المملكة تشارك في اجتماع الأمم المتحدة للرّقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

صراحة – واس : رأس معالي رئيس ديوان المراقبة العامّة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في الاجتماع رفيع المستوى لقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة التي تسهم في رقابة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة, بحضور معالي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي الذي عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاجتماع الذي يرعاه مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) ممثلة بمبادرة الإنتوساي للتنمية IDI، مناقشة إسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشمولية في العمل الرقابي والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات العليا للرقابة، وكذلك آليات وسبل تعزيز المناقشات وتبادل المعرفة والحوار بين الأجهزة العليا الرقابية والأطراف ذات العلاقة وإسهاماتها لتحقيق تطلعات الأمم المتحدة ورؤيتها لأجندة 2030م.
يذكر أن المملكة ممثلة بديوان المراقبة العامة ترعى مالياً ومعرفياً برنامج الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي يُنفّذ بواسطة مبادرة الإنتوساي للتنمية IDI منذ ثلاثة أعوام.
كما أن ديوان المراقبة العامة قد سبق له أن نظم ندوته السنوية الخامسة عشرة بعنوان “الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة” بالرياض بمشاركة دولية رفيعة المستوى من البنك الدولي والأمم المتحدة والإنتوساي وعدد كبير من المختصين، وصدرت توصيات الندوة التي توّجت بموافقة سامية، أخذ بموجبها ديوان المراقبة العامة دوراً جديداً في تنفيذ المهام الرقابية بشأن مراجعة مدى الالتزام بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة من الجهات المعنية بالمملكة.
وفي سياق متصل استقبل معالي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة والوفد المرافق له، وذلك بمكتبه في مقر الوفد الدائم لمندوبية المملكة في الأمم المتحدة.
وثمّن السفير المعلمي دور الديوان والجهود التي يقوم بها ممثلاً للمملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وجهوده المتميّزة في المحافظة على المال العام وترشيد استخداماته.