النيابة العامة: المال المُراد إخفاء أصل حقِيقته ليس مقصوراً على النقد

صراحة – خالد الحسين : اكدت النيابة العامة ان المال المُراد إخفاء أصل حقِيقته ليس مقصوراً على النقد بل يشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمى “المال المُراد إخفاء أصل حقِيقته (غسله) سواء كان متحصلات جريمة أو من مصدر غير مشروع، ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.