مساعد رئيس مجلس الشورى : جلسات الشأن العام ستعود بعد المراجعة

صراحة – متابعات : أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ملابسات قرار رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ بإيقاف جلسة “الشأن العام” ومدتها نصف ساعة وتعقد في بداية أول جلسات المجلس الأسبوعية، لتدارس الموضوعات الحدثية محلية كانت أو إقليمية أو عالمية، إضافة إلى بعض الأمور الداخلية المتعلقة بالعمل البرلماني وآليات تطويره.
وقال الحمد، إن إيقاف جلسات الشأن العام، والتي بدأت خلال الدورات الماضية يعد خطوة “موقتة” بغرض المراجعة، نافيا أن تكون هناك نية للمجلس لإلغائها بشكل كامل، فيما لم يحدد المدة الزمنية التي سيستغرقها تطوير هذا الشق البرلماني المستحدث. وأضاف في هذا الإطار “جلسة الشأن العام ليس منصوصا عليها في نظام المجلس وقواعد عمله”، لافتا إلى أنها مخصصة للنقاش في الأمور الحدثية والوقتية ذات الصلة بالتطورات الجارية إن كانت داخل المملكة أو خارجها، وهي بالتالي أصبحت عرفا، ولكنها لم تسن على شكل آلية عمل.
وأفصح مساعد رئيس مجلس الشورى عن وجود 3 لجان مشكلة في هذا الوقت لتطوير عمل المجلس؛ الأولى برئاسة نائب الرئيس، والثانية برئاسته، والثالثة برئاسة الأمين العام، لافتا إلى أن اللجنة التي يترأسها والمكونة من 15 عضوا من أعضاء وعضوات المجلس، هي المسؤولة عن دراسة تقييم ومراجعة الشأن العام، وصولا إلى تفعيل آلياته بما يتيح الاستفادة مما يطرح بداخلها.
وأشار إلى أن المجلس سبق أن عقد في الآونة الأخيرة ورشة عمل حضرها غالبية أعضاء الشورى لمناقشة كيفية الاستفادة من جلسة الشأن العام. ( الوطن )