مستشار قانوني: عدم إخطار المالية بسحب المتعثرة يفاقم من حلول معالجتها

صراحة – متابعات : أوضح المستشار القانوني في وزارة المالية عبدالله السعد أن أسباب تعثر المشروعات متعددة ولا يمك اختزالها فى سبب واحد مشيرًا إلى أن بعض الجهات تتهم المراقبين الماليين بأنهم السبب في تعطيل المستخلصات المالية للمشروعات في الوقت الذي يقوم به المراقبين الماليين بأدوار كبيرة فى إنهاء هذه المستخلصات.
وأكد السعد خلال الندوة، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس الأول بعنوان “التعثر في المشروعات الحكومية وطرق معالجته” أن سبب تأخير صرف المستخلصات المالية تكون مشتركة مابين المراقبين الماليين والجهات المالكة للمشروعات، وقد تم معالجة هذا الأمر مؤخرًا من أجل إقضاء على أسباب تعثر المشروعات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه المعالجة جاء عبر القرار الذي صدر العام الماضي القاضي بوضع آلية تدفع عمل المراقبين الماليين وتربطها بإنتاجيتهم، مما أدى إلى عدم التأخير في صرف المستخلصات المالية.
وأشار السعد إلى أن الخلل في تعثر المشروعات قد يكون في تطبيق الجهات الحكومية للنظام أو عدم معرفة المقاول وجهله بالأنظمة، والتي غالبًا ما ينحصر فهم المقاول في العقود حول القيمة والمدة، مشيرًا إلى أن العقد يتألف من 61 مادة، وأوضح عبدالله السعد إلى أن وزارة المالية تهدف إلى رصد المشروعات المتعثرة من خلال نظام يلزم أي جهة حكومية قامت بسحب أي مشروع أو لديها مشروع متعثر بضرورة إخطار اللجنة المختصة في وزارة المالية منوهًا بأن بعض الجهات لا تقوم بإخطار اللجنة بالمقاولين المتعثرين.
وحول آلية سحب المشروعات من المقاولين المتعثرين أوضح السعد بأن الجهة المالكة للمشروع لديها سلطة تقديرية في سحب المشروع من عدمه، مشيرًا إلى أن لجنة فحص العروض بوزارة المالية تستدعي المقاولين لمعرفة أسباب تعثرهم ومنطقيتها، والتي يترتب عليها إعطاء المقاول فرصة للتنفيذ.
من جانبه اشار رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة المدينة ياسر السحيمي من خلال كلمته إلى أن أبرز التحديات، التي تواجه المقاولين هي التعثر في تنفيذ المشروعات، والذي أصبح ملاحظًا لدى الجميع، حيث إن الإحصاءات تبين وجود أكثر من 30% من المشروعات الحكومية وبقيمة إجمالية تزيد على مئة مليار ريال خاصة مابعد حملة التصحيح، وهو ماتم التأكيد عليه أهمية سرعة التحرك وتفعيل حركة شركات استقدام العمالة لسد هذه الفجوة بما يساعد في استمرار العمل في كل المشروعات.
عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي قام به عبدالواحد بن محمد العبادي مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية المبادرات، ومشرف التدريب والتوطين الذي، قال إن توجيهات أمير المنطقة، والتي صدرت بخصوص إعطاء المقاولين المتوسطين والصغار فرصة للاستفادة من التوسعة، والتي تستلزم تهيئة المقاولين للعمل تحت مظلة المقاول الرئيسي، والتي أفضت إلى تشكيل فريق برئاسة محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني علي الغفيص وعضوية كل من مدير مكتب العمل ومندوب من وزارة العمل ومندوب من الغرفة التجارية بالمدينة لعمل مسح لمقاولي المدينة ولمعرفة رغبتهم للدخول والعمل في التوسعة تحت مظلة المقاول الرئيسي.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر أكثر من 9 قرارات لمعالجة تعثر المشروعات كان آخرها القرار رقم (260) وتاريخ 1434/8/1هـ. ( المدينة )