21 مستشفى نفسيا وتشغيل الشرقية خلال أشهر

 صراحه-متابعات : قال مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية في وزراة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب   أن انشاء مركز وطني للصحة النفسية بهدف تنفيذ الابحاث والدراسات والاحصائيات، مطروح لإقراره من عدمه، أمام مجلس الخدمات الصحية بعد دراسته بدقة والإجماع على أهدافه ورسالته واستراتيجيته، وفي حال اقراره سيرفع للجهات العليا للعمل بالتوجيه، موضحا أن عدد مستشفيات الصحة النفسية حاليا بلغ الآن ما يقارب 21 مستشفى، من بينها 14 مشروعا تم تدشين عدد منها، ويجري العمل للعام الحالي 1435هـ تجهيز البنية التحتية لـ4 مشاريع، أخرى والمنطقة الشرقية ستشهد خلال أشهر قليلة التشغيل بسعة 600 سرير، ويقدم جميع الخدمات الطبية والصحية والنفسية للمستفيدين، ومن أهمها الجانب النفسي، سواء كان لحالات الإدمان أو الصحة النفسية وما يتعلق بالأمراض النفسية والاضطرابات بكافة أنواعها، بتكلفة مالية تصل إلى 262 مليون ريال، وجميع تلك المشاريع هي امتداد لمشاريع صحية، وخطوة من خطوات مسيرة التنمية الصحية في أرجاء وطننا الغالي، فهناك العديد من المشاريع الطبية والصحية على مستوى مناطق المملكة.

وعن حالات العنف الواردة للمنشآت الصحية قال: “سجلت مستشفيات وزارة الصحة ما يقارب 1600 حالة عنف أسري، ليس بينها عنف ضد الرجل، وربما تكون موجودة ونسمع عنها في المجتمع، ولكن لا يتم الابلاغ عنها من قبل المعتدى عليه، والسبب يعود إلى شخصيته الرجولية، ومن يتحدث بأن هناك مستشفيات تتعمد عدم الابلاغ عن حالات العنف فإن ذلك غير صحيح، ولكن توجد حالات لا تدل على أنها حالة عنف، بمعنى أنها ربما تكون علامتها غير ظاهرة، بأن تكون من سقوط طبيعي أو كدمة من اثر السقوط، أو بعض الأسرة تخفي معلومات عن الحاله الواردة للمستشفى، وذلك يقابلها تدريب على مستوى عال للعاملين في المنشآت الصحية بطرق تشخيصها واكتشافها لضمان سلامة الإجراءات والابلاغ عنها، كما تمتلك وزارة الصحة آلية حديثة للحماية من العنف والإيذاء، ولديها فرق تتعامل مع كافة الحالات المعنفة”.
وأكد الدكتور الحبيب أن حالات العنف هي قضية مجتمع، فيجب مراجعة أساليب التربية والتعامل مع بعضنا، حتى في الحوار أيضا، والبحث عن منعه قبل التعامل معه كمشكلة، فمن الواجب على جميع الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بهذا الشأن من رجال الدين والعلم وضع آلية وإجراء يسبق وقوع العنف وليس معالجته بعد وقوعه، بهدف تعزيز دور المملكة في المجالات الإنسانية والمساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة العنف الأسري، وتعزيز الشراكة والتضامن مع القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية المعنية، من أجل توحيد الجهود الوطنية المشتركة ورفع الوعي المجتمعي للأفراد والمؤسسات، بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على المجتمع على المدى البعيد.