«أمانة جدة» تطلق «ضوابط» جديدة لحل «خلاف» بين مواطنين و«شركات هندسية»

صراحه-متابعات: تدخلت أمانة محافظة جدة أخيراً، وبشكل جدي لحل خلاف نشب بين عدد من المواطنين، وشركات هندسية واستشارية، إذ أقرت عدداً من الضوابط الجديدة و«الملزمة» بهدف حل الخلاف، وتنظيم التعامل المستقبلي بين الطرفين، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق المصلحة وحفظ حقوق الأطراف كافة انطلاقاً من القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).

وبحسب تعميم صادر عن أمانة محافظة جدة   فإن الأمانة رصدت أخيراً شكاوى بعض المواطنين من بعض المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية تنص على تأخير إنجاز معاملاتهم أو عدم الوفاء ببنود الاتفاق معهم.

وأوضح التعميم أن الأمانة حققت في هذه المسألة وتبين لها عند طلب إفادة المكاتب الهندسية، عدم وجود عقود موثقة للخدمات الهندسية المقدمة من المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية للمواطنين توضح نوع الخدمة والبنود المتفق عليها، وعدم توثيق الإجراءات أو الملاحظات التي تتم على المشروع من المكتب الهندسي والمواطن، مثل اعتماد الفكرة النهائية، التوقيع عليها من المواطن، تاريخ الاعتماد، وطلب إيقاف أو استئناف العمل على المشروع من المواطن، إضافة إلى الاكتفاء بسند قبض للمبلغ المتسلم فقط من دون وجود تفاصيل الخدمة الهندسية المقدمة.

وأكد التعميم أن أمانة محافظة جدة وبناء على ذلك، ألزمت المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية والمساحية بضرورة إبرام عقود موثقة لكل خدمة هندسية تقدم من المكتب الهندسي للمواطنين توضح البنود المتفق عليها كافة دون نقصان لحفظ حقوق الطرفين، توثيق الإجراءات والخطوات كافة التي تتم على المشروع من الطرفين، إضافة إلى الحرص على إنهاء معاملات المواطنين من دون تأخير وعدم الإضرار بمصالحهم.

(الحياة)