#البديوي : يجب الاتحاد والوقوف بحزم ضد الأعمال التي تستهدف الشعب الفلسطيني ظلماً

صراحة – الرياض : أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أنه يجب على العالم أن يتحد ويقف بحزم ضد الأعمال التي تستهدف الشعب الفلسطيني ظلماً، وإن كفاحهم وتطلعاتهم من أجل السلام ومستقبل أكثر إشراقاً يجب أن تكون بمثابة الروابط التي تربطنا جميعاً كبشر.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن امتنانه العميق للمملكة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والتعاون الحيوي لكلٍّ من مصر والأردن.
وقال : إن هذا الحدث هو شهادة على ثقل اللحظة الراهنة، حيث أن السلام الإسرائيلي الفلسطيني لا يزال بعيد المنال، ومرت عقود من الزمن منذ انطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991، ولا يزال هناك أفق حقيقي للوصول لحل الدولتين، وهذه الحقيقة هي بمثابة تذكير بمدى التعقيد الذي يواجه هذا التحدي، ولكنها أيضاً تزيد من تصميمنا وعزمنا على السعي من أجل التوصل إلى حل”.
وشدد، أن مجلس التعاون قد كان جنباً إلى جنب مع الأشقاء الفلسطينيين، ثابتاً في سعيه لتحقيق السلام، وتعاون بكل جد ونشاط مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى، وكان التزامه الثابت هو مناصرة السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة وانطلاقاً من المبادئ التي حددتها قرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأدان معاليه الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، مؤكداً تمسكه بقرار حدود عام 1967، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين بلا منازع، داعياً جميع أنواع الحكومات المتعاقبة في إسرائيل الحالية والمستقبلية إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو تحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني، وهذا يشمل الانخراط في حوار سياسي حقيقي، وفي الوقت نفسه، ضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد من تصعيد الصراع، وتؤدي إلى استفزاز الشعب الفلسطيني، كالاستمرار في بناء المستوطنات غير القانونية، وتجاهل النداءات الدولية الواسعة النطاق للمشاركة في محادثات سلام مع الفلسطينيين.
وأشاد البديوي، بمبادرة يوم السلام لتماشيها مع الحاجة الملحة لتجديد عملية سلام هادفة لرفع معاناة الشعب الفلسطيني، وهي تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.