مجلس وزراء الداخلية العرب يستحدث “جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م

صراحة – واس : استحدث مجلس وزراء الداخلية العرب ” جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م “, تخليدا لذكرى فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله – وعرفانا بأياديه البيضاء على العمل الأمني المشترك، حيث تقسم الجائزة إلى خمسة مجالات هي: ” جائزة الأداء الأمني المتميز, جائزة البرامج الأمنية الرائدة, جائزة الدراسات الأمنية, جائزة الاختراع الأمني, جائزة الإبداع الإعلامي”. وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات, وتطوير هذه الابتكارات, ورفع كفاءتها, والمحافظة على جودتها, واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا, يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم, ويتقدم عليها, وخلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع ( أفرادا, وجماعات, ومؤسسات ) تسهم في تلبية الاحتياجات الآنية, والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة ومبتكرة, وبوسائل علمية مدروسة, وإبراز جهود الشخصيات الفاعلة من رجال الأمن, وأفراد المجتمع الذين قدموا إسهامات قيمة لدعم أمن مجتمعاتهم. وقد أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م، عن مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي, وفق الشروط والمحددات التالية: – الشروط العامة للجائزة وتشتمل على: التقيد بما هو مطلوب في الشروط التفصيلية للجائزة، إرفاق سيرة ذاتية مفصلة آو نشرة تعريفية تتضمن كافة البيانات الضرورية، وأن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية, وإذا كان العمل مقدما بلغة أخرى يجب إرفاق ترجمة وافية إلى اللغة العربية، والالتزام بتقديم الأعمال المترشحة في الموعد المحدد حسب إعلان الجائزة، ولا يجوز التقدم بالأعمال نفسها شكلا ومضمونا أكثر من مرة لنيل الجائزة. وتضمنت الشروط التفصيلية لجائزة الأمير نايف للأمن العربي – فرع الأداء الأمني المتميز ” للأفراد ” .. أن يكون المرشح حريصاً على عمله، مساهماً في إزالة العوائق بين المراجعين والعاملين في الدوائر المختلفة، وأن يكون المرشح مشاركاً في تأسيس أو دعم المشاريع الأمنية التي تسهم في خدمة المجتمع، وألا تكون قد صدرت في حق المرشح أي أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة خدمته، وأن تقوم الجهة المرشحة بإرفاق الوثائق والشهادات المؤيدة لأدائه المتميز، وأن يتم الترشيح من خلال جهة رسمية. فيما تضمنت الجائزة للمؤسسات أن تكون متميزة في القدرة المؤسسية، وحريصة على تنمية قدرات العاملين فيها، وأن تكون مشاركة في تأسيس أو دعم المشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع.

أما شروط جائزة الأمير نايف للأمن العربي- فرع البرامج الأمنية الرائدة ـ فهي: ألا يكون المشارك عاملاً في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أو جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أو عضواً في الأمانة العامة للجائزة، وأن يحمل البرنامج المشارك فكرة جديدة مبتكرة، أو تطوير لفكرة معروفة، وأن يكون البرنامج متميزاً بالقدرة على التفاعل مع المتلقي، والوصول إلى الجمهور، وأن يكون البرنامج المقدم للجائزة محتوياً على بيانات ومعلومات حديثة، وأن يكون البرنامج مكتمل العناصر الفنية، ويتميز بجودة الأداء ويحمل نتائج يمكن قياسها، وأن يكون البرنامج منفذاً أو قائماً وليس مشروعاً لم ينفذ بعد. وجاء في شروط الجائزة في فرع الدراسات الأمنية لهذا العام ـ أن تكون الأعمال المقدمة متعلقة بالجرائم الالكترونية، وأن لا يكون المشارك عاملاً في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أو جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أو عضواً في الأمانة العامة للجائزة ، وأن يكون المشارك مالكاً أصيلاً للبحث أو الباحث الرئيس فيه، وألا يكون البحث المشارك قد سبق نشره أو طرحه في مسابقة بحثية أخرى، أو لنيل درجة علمية، ولا يحق للمشارك أن يتقدم بأكثر من عمل فردي للمسابقة، ولا تجوز إعادة التقدم بالبحث ذاته شكلاً ومضموماً طالما قد تم تقديمه في دورة سابقة للجائزة ، وأن يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات محل البحث، وأن يقدم تصوراً علمياً لكيفية معالجتها، يمكن ترجمته إلى سياسات أو صياغة في شكل خطط أو برامج أو أنظمة أو قوانين، وأن يتضمن العمل استراتيجيات واقعية تسهم في دعم الحركة الأمنية، بعيداً عن النمط السائد في الدراسات التي تركز على الوصف والتحليل والاستغراق في التنظير وأن يقوم العمل على دراسة الظواهر الأمنية بأسلوب علمي يقوم على الاستقصاء والتحليل واستخلاص النتائج التي تقود إلى الحلول المناسبة للمشكلات الموجودة، وأن يلتزم العمل بأصول الدراسات العلمية، ودقة التوثيق وسلامة المنهج، ويتحمل المترشح المسؤولية النظامية الكاملة عن أي حق أو مطالبة أدبية أو قانونية أو غيرها، تنشأ نتيجة العمل المقدم تجاه طرف آخر ذي صفة طبيعية أو معنوية، ولا يعاد العمل المرشح إلى صاحبه، ويحتفظ صاحبه بحقوق الملكية الفكرية، مالم يفز العمل المرشح بالجائزة، وأن يكون العمل لهذا العام 2017م متعلقاً بالجرائم الإلكترونية. واشترطت الجائزة لفرع الإبداع الإعلامي: ألا يكون المشارك عاملاً في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أو جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أو عضواً في الأمانة العامة للجائزة،وأن يتسم العمل بالتناول الموضوعي والمعلوماتي المشوق وفق المعايير الصحفية، وأن يكون العمل مادة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية في أحد الجوانب التي تسهم في تحقيق الأمن العربي،وأن تكون فكرة العمل فكرة إبداعية جديدة أو أن يكون جزءاً منها على الأقل جديداً غير مسبوق،وأن يتضمن العمل فكرة إبداعية لها مفعول إيجابي ملحوظ للمجتمع أو للأجهزة الأمنية، وأن يناقش العمل المقدم فكرة واحدة أو فكرتين فقط، وأن يكون العمل المقدم صحيحاً من الناحية المعرفية، وأن يتسم بجودة التناول والتصميم، وأن يكون العمل المقدم مكتمل العناصر الفنية، وذا رؤية ورسالة واضحة، وأن يكون العمل المقدم من المبدع نفسه، أو من أحد المشتركين إن كان العمل مشتركاً بين أكثر من شخص، شريطة أن يرفق بالطلب الموافقات الخطية لجميع المشاركين على تقديم العمل للجائزة .

كما اشترطت الجائزة لفرع الإختراع الأمني: أن لا يكون المشارك عاملاً في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أو جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أو عضواً في الأمانة العامة للجائزة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على براءة اختراع قبل تقديم عمله، وأن يوفر العمل الإضافة المعرفية، والتميز العلمي والتقني والنفع للأمة العربية خاصة وللإنسانية عامة، وأن يتضمن العمل فكرة إبداعية لها مفعول إيجابي ملحوظ للمجتمع أو للمؤسسات الأمنية، وأن يتضمن العمل فكرة إبداعية منفذة، تشكل نواة لابتكارات جديدة أو مشابهة، وخطاً جديداً لتحقيق الانجازات، وأن يتضمن العمل فكرة إبداعية تحل المشكلة أو الحاجة بشكل كامل أو جزئي، وتراعي القيود العملية، وأن تعكس فكرة العمل فهماً عميقاً للمشكلات الكامنة، وتقدم الحل بطريقة جديدة ومعاصرة، وألا يكون العمل المقدم قد سبق تقديمه لأي جائزة. وأكدت الأمانة العامة للجائزة أنه يحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسات الإعلامية والإعلانية في الدول العربية الترشح للجائزة، وفق النموذج الموجود في الموقع الإلكتروني للجائزة، موضحة أنه تمنح الجائزة سنوياً للفائز، وتعلن الأمانة العامة للجائزة اسم الفائز قبل شهر من موعد حفل منح الجائزة، ويقام حفل منح الجائزة على هامش الدورة السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويتم الإعلان عن الجائزة اللاحقة بعد حفل تكريم منح الجائزة، ويتم قبول الترشيحات بعد الإعلان عن الجائزة، ويبلغ مقدار الجائزة الفرعية 100 ألف دولار أمريكي، ويمنح الفائز بالجائزة أيضا شهادة باسمه وصفته, توضح مجال فوزه بالجائزة وتاريخ الدورة التي فاز بها, وحيثيات فوزه, وميدالية تذكارية باسم كل فائز توضح مجال فوزه بالجائزة وتاريخ الدورة التي فاز بها. وحددت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م، تسلم الترشيحات بدءا من 1 / 4 / 2017م والحد الاقصى للتسليم 31 / 10 / 2017م ، وتسلم مباشرة إلى الأمانة العامة للجائزة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، أو بالبريد السريع المسجل على العنوان التالي (زنقة بحيرة واندرمير ـ ص . ب 4 ـ 1053 ضفاف البحيرة ـ تونس ـ الجمهورية التونسية ), وذلك بعد ملء أنموذج الترشيح الموجود على الموقع الإلكتروني للجائزة ( https://www.princenaifprize.com )، ويرفق به العمل المشارك وكافة الوثائق المطلوبة. // انتهى