SVC: عدد المستثمرين الأجانب في الأسواق الخاصة بالمملكة يرتفع إلى أكثر من خمسة أضعاف
كشفت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن نمو لافت في حجم الاستثمار الأجنبي بالأسواق الخاصة في المملكة، حيث ارتفع عدد المستثمرين الأجانب إلى 148 مستثمرًا خلال عام 2025، مقارنة بـ28 مستثمرًا في عام 2019، بزيادة تجاوزت خمسة أضعاف، في مؤشر يعكس تصاعد جاذبية المملكة للاستثمارات الخاصة.
وأوضحت الشركة، في تقريرها بعنوان «الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة العربية السعودية»، أن تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي بلغت 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) خلال عام 2025، وهو ما يمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأسواق الخاصة في المملكة تجاوز 40 مليار ريال (11 مليار دولار) منذ عام 2019، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وتحديث الأطر التنظيمية، وتنامي ثقة المستثمرين في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل.
وأكدت الرئيس التنفيذي للشركة نورة بنت محمد السرحان أن الأسواق الخاصة في المملكة أصبحت وجهة استثمارية مستقلة تستقطب نحو 150 مؤسسة استثمارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بفضل تطور البنية التحتية للسوق، ووضوح مسارات الاستثمار، وتوفر شركاء محليين موثوقين، ما عزز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار طويل الأمد.
وبيّن التقرير أن المملكة حافظت على مكانتها كأكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، إلى جانب تنامي نشاط الملكية الخاصة، وظهور الديون الخاصة كأداة تمويل داعمة لتوسع الشركات واستعدادها للإدراج في الأسواق المالية.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية باتت أكثر تنوعًا، إذ لم تعد تتركز في التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية فقط، بل امتدت إلى قطاعات الرعاية الصحية، والبرمجيات المؤسسية، وتقنيات التعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفت التقرير إلى أن نمو الاستثمار الخاص الأجنبي يستند إلى سبعة عوامل رئيسة، تشمل الاستقرار الاقتصادي، وتطوير الأنظمة، ونضج البنية التحتية للسوق المالية، والاستثمار التحفيزي، والمبادرات القطاعية، والحضور المحلي للمستثمرين العالميين، وتعزيز منظومة خلق القيمة.
وأكدت الشركة أن التقرير يأتي ضمن جهودها في دعم وتنمية منظومة الاستثمار الخاص، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.