الإمارات .. القبض على 25 متهماً لنشر محتوى رقمي مضلل يضر بالأمن العام
أصدر النائب العام لدولة الإمارات أمرًا بالقبض على 25 متهماً من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي مضلل عبر منصات رقمية، من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار وتقويض تدابير الدفاع في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة بدولة الإمارات أن المتهمين انقسموا إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالاً مختلفة، شملت نشر مقاطع مرئية حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية وآثارها، إلى جانب تصوير تجمعات أشخاص لمتابعة تلك الوقائع وإرفاقها بتعليقات ومؤثرات توحي بوقوع هجمات، ما قد يؤدي إلى إثارة القلق والذعر بين أفراد المجتمع، فضلاً عن كشف بعض القدرات الدفاعية وتحليل أنماط التصدي لها.
كما رصدت الجهات المعنية قيام مجموعة أخرى بنشر مقاطع مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إعادة نشر مقاطع لوقائع حدثت خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت داخلها، حيث تضمنت تلك المقاطع مشاهد مصطنعة لانفجارات وحرائق وتصاعد أعمدة دخان أو سقوط صواريخ في مناطق داخل الدولة، مع إرفاق أسماء إمارات مختلفة وأعلام الدولة وتواريخ محددة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.
وكشفت التحقيقات أيضاً عن تورط مجموعة ثالثة في نشر محتوى يروّج لدولة معادية ويمجّد قيادتها السياسية والعسكرية، إضافة إلى الإشادة بأعمالها العسكرية والترويج للهجمات الصاروخية باعتبارها إنجازات، إلى جانب إعادة تداول مواد دعائية تخدم خطاباً إعلامياً معادياً وتضر بالمصلحة الوطنية.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، فيما شدد النائب العام على أن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر معلومات مضللة أو محتوى يمس الأمن العام أو يكشف قدرات الدولة الدفاعية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية، يعد سلوكاً مجرماً يواجه بإجراءات قانونية حازمة، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر.
