الاتحاد الأوروبي ينهي تجميد أصول الرئيس السوري أحمد الشرع

صراحة – وكالات: اعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً ازالة اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الخاصة به في الأيام القادمة، تماشياً مع قرار حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني الإجراء الوشيك خلال إيجاز صحفي في بروكسل، مشيراً إلى أن التكتل “يحيط علماً” بقرار الأمم المتحدة الذي سيتم “نقله على مستوى الاتحاد الأوروبي” قريباً.

ويمثل هذا التطور أحدث خطوة في نهج الاتحاد الأوروبي المتطور تجاه سوريا، عقب قراره في مايو الماضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. ووصف العنوني قرار رفع العقوبات السابق بأنه دليل على الجهود الأوروبية لدعم “انتقال سياسي شامل في سوريا، بالإضافة إلى تعافيها الاقتصادي والاجتماعي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار”.

وأعاد المتحدث التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم “انتقال سلمي وشامل بقيادة سورية وملكية سورية”. وعلى الرغم من رفع أسماء أفراد محددين ورفع الإجراءات الاقتصادية الأوسع، تظل قيود معينة مرتبطة بالشواغل الأمنية سارية المفعول. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحظر الأسلحة وإجراءات أخرى مبررة لأسباب أمنية، مما يشير إلى نهج مدروس يميز بين المشاركة الاقتصادية وأهداف عدم الانتشار العسكري في الدولة المتضررة من الإبادة الجماعية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لرفع المسؤولين السوريين من العقوبات بـ 14 صوتاً مؤيداً وامتناع الصين عن التصويت. ويشير هذا الإجماع الدولي، مقترناً بجدول زمني سريع للتنفيذ من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة تأهيل دبلوماسية مهمة لدمشق ويعكس تحولاً في الديناميكيات الجيوسياسية المتعلقة بوضع سوريا داخل المجتمع الدولي