محليات
البديوي : دول المجلس سنت تشريعات لمكافحة غسل الأموال وتبني إعداد إستراتيجية خليجية لمواجهتها
صراحة – الرياض: أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس سنت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال، وتبني إعداد إستراتيجية خليجية لمواجهتها سترسخ أسس تعاون مشتركة جديدة لمواجهة هذه الجريمة المعقدة، وتعزز التنسيق مع شركائنا الدوليين.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي الأمين العام في افتتاح ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، والذي استضافتها وزارة الداخلية بدولة الكويت، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، اليوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025م، بمدينة الكويت، بحضور عدد من المختصين بوزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام خالص الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه-، لاستضافة دولة الكويت لهذه الورشة، ولما قدمته دولة الكويت من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال المجلس ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.
كما ذكر معالي الأمين العام أن العالم اليوم يشهد تحديات غير مسبوقة في مواجهة غسل الأموال، التي لا تقتصر آثارها على الاستقرار الاقتصادي فحسب، وإنما تمتد لتغذي الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، مشيراً أن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم غسل الأموال يتراوح بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يتراوح بين 800 مليار دولار و 2 ترليون دولار أمريكي، وإن دول مجلس، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية وانفتاحها على العالم، فإنها ليست بمنأى عن هذه المخاطر، بل إنها تدرك تمام الإدراك أن أي ثغرة في أنظمتها المالية أو الرقابية قد تُستغل لتمرير أموال غير مشروعة، أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم، وعليه فقد تبنت دول المجلس قوانين وسنت تشريعات لضمان ردع هذه المخاطر، لا سيما وأن هذا القوانين والتشريعات تتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال.
موكداً معاليه على ضرورة تبني إستراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي، وتترجم إلى خطط عملية رادعة وفعالة، حيث أكدت دول مجلس التعاون عندما أطلقت رؤيتها للأمن الإقليمي في عام 2024 على أهمية تطوير المنظومات التشريعية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
كما أشار معالي الأمين العام إلى حرص الأمانة العامة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والجهات المختصة في دول المجلس، على أن تكون هذه الإستراتيجية شاملة ومتكاملة، تستند إلى خمسة محاور رئيسية مقترحة وهي المحور الأول تطوير التشريعات والسياسات الأمنية الداعمة، بما يعزز دور وزارات الداخلية في سد الثغرات التي قد يستغلها المجرمون، وضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المالية والرقابية، والمحور الثاني العمليات والتحريات والتنسيق الأمني المشترك، عبر تشكيل فرق عمل خليجية، وتنفيذ عمليات، والمحور الثالث التكنولوجيا والتحليل الأمني، من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية، وربط إلكتروني آمن لتبادل المعلومات عن الجرائم المالية بين وزارات الداخلية والجهات المعنية، والمحور الرابع التتبع والمصادرة، وذلك بإيجاد آليات لتعقب الأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم المخدرات والفساد والإرهاب والاتجار بالبشر، وتنفيذ عمليات ضبط وتجميد ومصادرة مشتركة، مع تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول، والمحور الخامس التدريب والتوعية الأمنية، عبر إعداد برامج تدريبية متخصصة لضباط وزارات الداخلية، وتطوير أدلة تشغيلية موحدة، وتنفيذ حملات توعوية للقطاعات المعرضة للمخاطر.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، التي لا تهدد فقط أمننا الاقتصادي والمالي وحسب، بل تمتد آثارها إلى استقرار مجتمعاتنا وسمعة أنظمتنا التجارية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.