البنوك السعودية : تحفظات على اتهام اقتصاديين للبنوك الإسلامية بالتحيز للشريحة الثرية وتجاهل المجتمع

صراحة – متابعات :

أنكر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ على بعض الاقتصاديين إدعاءاتهم بعدم مشاركة البنوك التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الاسلامية أو البنوك الإسلامية في تنمية المجتمع من خلال المشاركة الفاعلة في إنشاء مصنع أو ورش للشباب بنظام الشراكة أو المضاربة أو ببناء مصنع أو مستشفى، وقال حافظ إنه لا صحة لهذه الإدعاءات وإن البنوك الإسلامية تقدم أنماطاً متنوعة من التمويل والخدمات، مؤكداً أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

ودافع أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن البنوك الإسلامية معتبرًا أنها من أكبر أدوات التنمية في المجتمع، منتقدا من يختزل دورها في عملية الإقراض ورافضا اتهامها بالتحيز لشرائح محددة في المجتمع من خلال تعاملاتها البنكية، وذلك لتشددها في شروط التمويل ما أسفر عن اقتصار تمويل البنوك الإٍسلامية على الشريحة الثرية التي تمتلك غطاءً ائتمانيًا كاملاً أو أصولًا كبيرة.

وشدد على أن البنوك الإسلامية لا تفرق بين العملاء، إنما تفرق بكل تأكيد بين العملاء بحسب الجدية وما لدى المشروع من المكونات الأساسية للنجاح، موضحاً آلية عمل البنوك التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو البنوك الإسلامية بأنها تنظر للعملية التمويلية والعملية التجارية من أسس مصرفية بحتة لا تختلف عن الأسلوب الذي ينظر من زاويته البنك التجاري، وبمعنى آخر فإن أي عملية تمويل تطبق المعايير المتعارف عليها، حيث تنظر لنسبة المخاطرة في المشروع ووجود المكونات الرئيسة فيه من دراسة الجدوى الاقتصادية إلى جانب المهارات الفنية والإدارية والمعلوماتية.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه البنوك السعودية التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عملية دعم المشاريع بصرف النظر عن المنشأة سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ولعل ما أمكن على ذلك برنامج كفالة، واصفاً إياه ب”الطموح”.

وأكد حافظ تزايد الإقبال على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية خلال الفترة الماضية ما أدى إلى زيادة حجم الإيداعات وحجم التعاملات مع البنوك الإسلامية، معللاً ذلك بالتزام هذه البنوك بالنواحي الشرعية في تعاملاتها لا سيما وأنها لم تقتصر على الخدمات التجارية بل طالت أيضا عدداً من الصناديق الاستثمارية التي بنيت استثماراتها على أصول الشريعة وفق تعاملاتها. وشدد على حرص البنوك السعودية على تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بأشكال مختلفة وفقا لسياسة وإدارة كل بنك في المملكة، فمن البنوك من قدم خدماته من خلال وحدة متكاملة في البنك تعنى بتقديم الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنها من اكتفت بتقديم منتجات إسلامية، في حين جعل البعض الآخر جميع تعاملاته مبنية ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية، لافتا إلى أن ما يقدم للعملاء الأفراد من خدمات وقروض هي جميعها متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وأضاف حافظ “إن البنوك السعودية ماضية قدما في تمويل أنشطة القطاع الخاص المختلفة وما يؤكد على ذلك نمو محفظة التمويل للقطاع الخاص أو ما يعرف بمنظومات بنوك القطاع الخاص إلى حوالي بليون ريال وذلك في نهاية العام الماضي وهذا المبلغ يشكل نسبة كبيرة تتجاوز 50% من إجمالي حجم الأصول لبنوك القطاع المصرفي والبنوك السعودية ماضية في تمويل القطاع المصرفي طالما هناك فرص وجدت ومتاحة لهذا الامر وطالما أن هناك موزانة عادلة ومتكافئة بين العوائد والمخاطر لهذا النوع من التمويل”. ( الرياض )