محليات
التشهير بـ”العجرفي منور الرشيدي” و”علي عبدالشافي اسكندر” لارتكابهما جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات #عاجل
شهرت وزارة التجارة بـ “العجرفي منور عوض الرشيدي” سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX9815) و “علي عبدالشافي محمد اسكندر” مصري الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX5275) بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمدينة الدمام.
وثبت تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم بتمكينه من مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، وزيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع أجره ومهنته “نجار”.
وضبطت أدلة مادية تؤكّد مسؤولية المتستر عليه في إدارة وتشغيل المنشأة بشكل مباشر واستلام الأموال عبر حسابه البنكي، وتسليم رواتب العمالة، وتوقيع السندات والتصرف في المنشأة بشكل مطلق كتصرف المالك.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا فرض غرامة مالية (20) ألف ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص للمنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب من المدانين، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر يتم فرض عقوبات بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وضبطت أدلة مادية تؤكّد مسؤولية المتستر عليه في إدارة وتشغيل المنشأة بشكل مباشر واستلام الأموال عبر حسابه البنكي، وتسليم رواتب العمالة، وتوقيع السندات والتصرف في المنشأة بشكل مطلق كتصرف المالك.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا فرض غرامة مالية (20) ألف ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص للمنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب من المدانين، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر يتم فرض عقوبات بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.