المحامية شيخة السبيعي: بند الفسخ أو البيع في عقود الاستثمار الطويلة يحمي المالك من خسارة فرص عقارية لاحقة

كشفت المحامية شيخة السبيعي عن واقعة قانونية واقعية تؤكد خطورة إغفال بنود الحماية في العقود طويلة الأجل، موضحةً أن العقود الممتدة لأعوام طويلة تُقيّد تصرفات المالك ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً.

وأوضحت السبيعي أنه في إحدى القضايا أبرم مالك عقد استثمار طويل الأجل مدته (20 سنة) على أرض يملكها في مدينة الرياض بقيمة (2 مليون ريال سنوياً)، وبعد مرور 13 سنة من فترة التعاقد، ومع ارتفاع قيمة العقار بشكل كبير، عُرض على المالك بيع الأرض بقيمة وصلت إلى 3 مليارات ريال، إلا أنه لم يتمكن من إتمام البيع بسبب وجود عقد الاستثمار القائم، ما أدى إلى ضياع الصفقة بالكامل.

وأشارت السبيعي إلى أن الأساس النظامي في هذه الحالة ينطلق من قاعدة قانونية مستقرة وهي:

العقد شريعة المتعاقدين، ولا يحق للمالك بيع العين المؤجرة إلا خالية من التزاماتها أو برضى المستأجر، ما لم يُنص في العقد على حقه في البيع أو الفسخ عند الحاجة.

وأكدت السبيعي أن هذا النوع من العقود، خصوصاً العقود طويلة الأجل، لا يجب أن يُوقّع دون ضمان بنود تحافظ على سلطة المالك الأساسية في التصرف في ملكه.

واختتمت بقولها:
قبل توقيع أي عقد طويل الأجل، احرص على عدم التفريط بأهم سلطاتك العقارية، وأضف بنداً صريحاً ينص على حق المالك في الفسخ أو البيع متى اقتضت المصلحة، حتى لا تتحول العقود إلى التزام مُقيد للمالك ويضيع معه فرص استثمارية غير قابلة للتعويض.