المحكمة العليا الأمريكية تنحاز للكونجرس وتؤكد: فرض الضرائب ليس من صلاحيات ترمب

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً تاريخياً قضى بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قوانين الطوارئ الوطنية. واعتبرت المحكمة في قرارها أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية، رافضةً الحجج التي استند إليها ترمب لفرض هذه الضرائب على الواردات بشكل أحادي، وهو ما يمثل نقطة تحول كبرى في السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية التي تبناها ترمب مؤخراً.

وأوضح رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس، في نص الحكم الذي أيده ستة قضاة مقابل معارضة ثلاثة، أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية الصادر عام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية دون تفويض صريح وواضح من الكونجرس. وأشارت المحكمة إلى أن مثل هذه القرارات ذات الأثر الاقتصادي والسياسي الهائل تتطلب تشريعاً برلمانياً ولا تندرج ضمن السلطات التنفيذية المطلقة، مؤكدة أن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس وحده حق إصدار الضرائب والرسوم.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الطعون القانونية التي قدمتها شركات متضررة واثنتا عشرة ولاية أمريكية، حيث تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن المبالغ التي جُمعت تحت هذا القانون تجاوزت 175 مليار دولار، والتي قد تضطر الإدارة الأمريكية لإعادتها للمتضررين. وبينما وصفت إدارة ترمب هذه الرسوم بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي، يرى المراقبون أن هذا القرار سيحد بشكل كبير من قدرة الرئيس على استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي واقتصادي في المفاوضات الدولية مستقبلاً.