المملكة تتقدم 15 مركزًا في التنافسية العالمية خلال 4 سنوات وتنفذ 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال

صراحة – واس : تسابق المملكة الزمن للوصول إلى تحول اقتصادي هيكلي يواكب التكيف مع المتغيرات العالمية، من خلال بناء اقتصاد متنوع من أبرز مقوماته توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، بحيث تكون المملكة مركزًا عالميًا للتجارة والأعمال.
وفي هذا السياق يسعى المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إلى توفير بيئة أعمال جاذبة من خلال تنفيذ إصلاحات تعالج التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص, ولمعالجة التحديات التي تؤثر في تطوير وتحسين بيئة الأعمال في المملكة أسند للمركز 14 اختصاصًا لعل من أكثرها تأثيرًا على تحسن بيئة الأعمال متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة، وبناء شراكات فعالة مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية، إلى جانب الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
هذا الإسناد أسهم منذ إنشاء المركز في العام 2019 في تقدم المملكة في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية من المرتبة 32 في عام 2021 إلى المرتبة 17 في العام 2025.
وحتى الوقت الحالي نفذت المملكة 900 إصلاح أثمرت في فترة قصيرة عن تقدم متواصل في عدد من التقارير مثل تقرير مراقبة ريادة الأعمال العالمي، وتقرير مؤشر الابتكار العالمي، وتقرير التنافسية الرقمية العالمي، وغيرها من التقارير.
وتوضح إحصائيات الجهات الرسمية في المملكة الأثر الإيجابي على التنمية الاقتصادية، فالناتج المحلي نما بـ1.3%، و6.4% في الأنشطة التجارية، وبلغت السجلات التجارية 1.6 مليون سجل، وحتى الآن لا تزال المملكة تحقق تقدمًا في جهودها لتعزيز تنافسيتها العالمية، حيث تولي جذب أصحاب الأعمال للقطاعات ذات الأولوية والناشئة أهمية كبيرة، خاصة أنها سمحت بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، إلى جانب مراجعة وتحديث أكثر من 1200 تشريع ولائحة، بعد استقصاء آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر منصة استطلاع.