امانة جدة : متابعة المشاريع الاستثمارية تحت التشغيل تتم وفق آلية توزيع المهام بحسب المنطقة

صراحة – خالد الحسين :  اكدت امانة جدة انه إشارة إلى ما نشر باحدى الصحف بتاريخ 4 /5 /1437 تحت عنوان: “مخالفات تحرم أمانة جدة 400 مليون ريال”. وحيث تضمن الخبر العديد من المعلومات المغلوطة بسبب الاعتماد على مصادر مجهولة.

نود توضيح التالي:
أولاً: بخصوص ما ذكر بأن إدارة الاستثمار تغفل عن متابعة جودة المشاريع الاستثمارية بعد تأجير المواقع للمستثمرين.
فنود التوضيح بأن “إدارة متابعة المشاريع الاستثمارية” التابعة للإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار مختصة بمتابعة المشاريع الاستثمارية والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وتقوم بأداء مهامها بصورة دورية وفقاً لآلية عمل محددة مقسمة إلى قسمين:
أ- متابعة المشاريع الاستثمارية تحت الإنشاء وتبدأ من تاريخ إصدار رخصة الإنشاء وحتى إنهاء تنفيذ المشروع ومن ثم إصدار رخصة التشغيل، وتشمل المتابعة التأكد من المخططات المعتمدة ومطابقتها لواقع المشروع والتأكد من استكمال جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع (المخططات المعتمدة، الجدول الزمني، كرت الإشراف، التقارير الدورية)، ومراجعة التقارير الدورية المقدمة من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع بموجب بنود العقد.
ب- متابعة المشاريع الاستثمارية تحت التشغيل وتتم المتابعة وفق آلية توزيع المهام الرقابية والإشرافية بحسب المنطقة ويتم تقسيم المشاريع في كامل نطاق محافظة جدة ويتم إجراء جولات ميدانية بصفة دورية لكل مشروع استثماري تحت التشغيل، وفي حالة ورود شكوى أو أي ملاحظات لأي مشروع يتم النزول للموقع فورا وترصد الملاحظات ويتم توثيقها في تقرير ومن ثم يتم تصحيحها وفقاً للأنظمة والتعليمات بالإزالة أو بتطبيق الغرامات بحق المستثمر وفقاً لما تقرره نصوص العقد أو لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية، كما تتم زيارة الموقع في حال طلب تمديد أو تجديد المشروع او إعادة طرح المشروع ويتم رفع تقرير من واقع الطبيعة لإدارة علاقات المستثمرين لإكمال اللازم، علما بأن جميع منسوبي إدارة متابعة المشاريع الاستثمارية قد تم تأهيلهم على كيفية إعداد التقارير للمشاريع ولملف المشروع بطريقة احترافية وفق آلية معتمدة، وذلك عن طريق استشاري معتمد للإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار
ثانياً: ورد في الخبر وجود عشوائية في إلغاء العقود دون إعطاء إنذارات أو مهلة زمنية، كما أنه لا يتم مراعاة الظروف المواجهة للمستثمر من ناحية استحالة تشغيل بعض المشاريع الاستثمارية ويتم إلغاء العقود مع المستثمر دون سابق إنذار.
والصحيح أن الأمانة تقوم أثناء أداء مهامها بمراعاة الأنظمة والتعليمات واجبة التنفيذ والتي يحكمها نصوص لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 في 24 /9 /1423هـ والتي تتضمن قواعد تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدات العامة، كما يحكم عملية التحصيل نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11 /1431هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (860) وتاريخ 13 /3 /1432هـ، وتطبيقاً لهذه الأنظمة واللوائح وضعت الإدارة آليات واضحة للتعامل مع المستثمرين والرقابة والإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وذلك بهدف تيسير التعامل مع الامانة في حدود ما تسمح به الانظمة والتعليمات.
ثالثاً: ورد في الخبر بأن المستثمرين يجدون صعوبة في التعامل مع أمانة جدة فيما يتعلق بدفع الإيجارات
والحقيقة أن التعامل بدفع الإيجارات يتم بطريقة إلكترونية وبدون الحاجة إلى مراجعة المستثمر لمقر أمانة محافظة جدة حيث تساعد عملية التحصيل الإلكتروني المستثمرين على سداد الإيجارات والمستحقات المالية الخاصة بالمشاريع عن طريق أرقام السداد البنكية الخاصة بحساب الأمانة والتي يتم إصدارها آلياً لكل مشروع استثماري عن طريق نظام سداد الإلكتروني بالاضافة إلى إرسال التذكيرات الإلكترونية بالسداد.
رابعاً: ذكر في الخبر بأن عدم وجود إيرادات استثمارية للأمانة يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الخدمية وأن مقاولي هذه المشاريع لا يتسلمون دعما ماليا يساعدهم على استكمال التنفيذ والعمل.
والصحيح بأن إيرادات الاستثمارات البلدية تخضع لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11 /1431هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( 860 ) وتاريخ 13 /3 /1432هـ، حيث يتم ايداعها في حساب وزارة المالية، ولم تتأثر المشاريع الخدمية التي تنفذها الأمانة بنقص الميزانية وغير صحيح تعثر تسديد المقاولين.
علماً بأن الإيرادات قد زادت في العام 1436هـ بنسبة 15% عن إيرادات العام 1435هـ وجاري تطوير أساليب وآليات العمل داخل الإدارة لتكون الزيادة مستمرة بإذن الله.
خامساً: ورد في الخبر عدم وجود خطط مالية واضحة بين الأمانة والمستثمرين، وهو ما تسبب في خروج عدد من المستثمرين من تلك المشاريع، في ظل التعسف في التعامل معهم، خاصة مستثمري المشاريع التنموية الكبيرة.
والحقيقة أن جميع العقود الاستثمارية تتضمن الخطة المالية وطرق السداد في المواعيد المقررة، وهذا حفظ للمال العام وليس تعسفا مع المستثمرين، ولم يخرج أحد من مستثمري المشاريع التنموية الكبرى كما ورد في الخبر.