برئاسة النائب العام.. مجلس النيابة العامة يعتمد قرارات تطويرية وتنظيمية لتعزيز كفاءة العمل

واصلت النيابة العامة جهودها الرامية إلى تطوير بيئة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، حيث أقر مجلس النيابة العامة خلال اجتماعه المنعقد اليوم في الرياض حزمة من القرارات التنظيمية والتطويرية التي تستهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية ودعم مسيرة التطوير المستمر.

وترأس الاجتماع معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات اللازمة بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة.

وشملت القرارات الموافقة على نقل 606 من أعضاء النيابة العامة وفقًا لمتطلبات العمل والمصلحة العامة، إلى جانب إقرار ترقية وندب عدد من الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة توزيع الكوادر ورفع مستوى الأداء في مختلف الجهات التابعة للنيابة العامة.

كما اعتمد المجلس قواعد الاستقالة الخاصة بأعضاء النيابة العامة، وقواعد الإيفاد والابتعاث، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة الإدارية والتنظيمية.

ومن بين القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على احتساب ترقية أعضاء النيابة العامة ابتداءً من تاريخ استحقاق الترقية على المرتبة ذاتها، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويدعم التطور المهني للأعضاء.

وشملت القرارات كذلك إعادة توزيع أعضاء النيابة العامة بين دوائر النيابات في المناطق والمحافظات التابعة لها، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية ويعزز الجاهزية التشغيلية في مختلف المواقع.

وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير الإجراءات ورفع مستوى التكامل بين الوحدات والأعمال التخصصية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية التي تقدمها النيابة العامة.