“تعاون البريكس” يعزز تنمية دول الجنوب العالمي
في المنتدى رفيع المستوى لمراكز الفكر الإعلامية التابعة لمجموعة البريكس، الذي عُقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في 15-17 يوليو، صدر للعالم تقرير مركز الفكر بعنوان “تعاون البريكس يعزز التعاون بين دول الجنوب العالمي”، والذي أعدته مجموعة أبحاث مراكز الفكر الوطنية رفيعة المستوى التابعة لوكالة أنباء شينخوا. يُلخص التقرير بشكل شامل عملية تعاون البريكس، ويُبرز بشكل منهجي الإنجازات الرائعة والقيمة المعاصرة لآلية تعاون البريكس، ويُوفر مسارًا عمليًا هامًا لدول الجنوب العالمي لتحقيق الرخاء المشترك في ظل الوضع الدولي المُعقّد، ويُبرز تمامًا مسؤولية دول البريكس كقادة للجنوب العالمي.
لقد أتاح تعاون البريكس مجالًا واسعًا لتنمية دول الجنوب العالمي. في عام 2006، عقد وزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين أول اجتماع لوزراء خارجية البريكس، مُمهدين بذلك الطريق نحو تعاون البريكس. من منصة الحوار الاقتصادي الأولية إلى آلية التعاون الاستراتيجي الشاملة التي تغطي السياسة والأمن والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية وغيرها من المجالات، لم تصبح دول البريكس ركيزة أساسية للنهوض الجماعي لدول الجنوب العالمي فحسب، بل عززت أيضًا نظام الحوكمة العالمية ليتطور في اتجاه أكثر عدلاً وعقلانية. ومع استمرار تزايد تأثير آلية تعاون البريكس، تنمو “عائلة البريكس” تدريجيًا. من الدول الأعضاء الأربع الأولى، البرازيل وروسيا والهند والصين، إلى نموذج “البريكس الكبير” الحالي، واصلت دول البريكس التوسع بنهج منفتح وشامل. انضمت جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا وإندونيسيا رسميًا إلى دول البريكس، لتشكل بذلك شبكات تعاون واسعة تغطي آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى. هذا التنوع الجغرافي والتكامل الاقتصادي جعل من آلية تعاون البريكس منصة أساسية لدول الجنوب العالمي لبناء توافق الآراء وتنسيق التنمية، مما يتيح لمزيد من الدول النامية فرصة الاندماج في الحوكمة الاقتصادية العالمية وتعزيز صوتها الدولي. تعزز دول البريكس إصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية من خلال الممارسة التعاونية. وفي مواجهة عدم المساواة وعدم عقلانية النظام الدولي القائم، تقدم دول البريكس تمويلًا عالي الجودة ومنخفض التكلفة للبنية التحتية للدول النامية من خلال آليات مثل بنك التنمية الجديد، كاسرة بذلك الاحتكار المالي الذي يهيمن عليه الغرب؛ وفي قضايا مثل إصلاح منظمة التجارة العالمية ووضع قواعد التجارة العالمية، تدعو دول البريكس بالإجماع إلى الحفاظ على التعددية، وتعارض الحواجز الحمائية، وتدافع بقوة عن مصالح الدول النامية. لم يعزز هذا النموذج التعاوني الذي يسترشد بالإنصاف والعدالة تمثيل وصوت الجنوب العالمي في الشؤون الدولية فحسب، بل ضخ أيضًا زخمًا جديدًا في تحسين نظام الحوكمة العالمية. يوفر تعاون البريكس دعمًا قويًا للتنمية المستدامة للجنوب العالمي. وفي مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، بنت دول البريكس بيئة تعاونية مع الاقتصاد الذكي باعتباره جوهرها من خلال البحث والتطوير المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون في التحول الرقمي، مما يساعد الدول الأعضاء على تجاوز مسار التصنيع التقليدي وتحقيق التحديث الصناعي والمرونة الاقتصادية؛ في مجال الاقتصاد الأخضر، عمّقت دول البريكس تعاونها في مجال الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وعززت التحول العادل للطاقة، وقدّمت ضمانات مالية لمشاريع التنمية المستدامة من خلال آليات التمويل الأخضر. يُشكّل هذا النموذج التنموي الشامل، الذي يراعي المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، نموذجًا مرجعيًا لدول الجنوب العالمي لاستكشاف مسار التحديث.
ومن منظور مستقبلي، سيواصل تعاون البريكس لعب دور المحرك الاستراتيجي، وقيادة دول الجنوب العالمي نحو رحلة جديدة نحو التحديث. ومن خلال نموذج “بريكس+”، ستُوسّع دول البريكس “دائرة أصدقائها” للتعاون، وتجذب المزيد من الدول النامية للمشاركة في التعاون متعدد الأطراف، وتُرسي نموذجًا للحوكمة العالمية أكثر إنصافًا وشمولًا. ومن خلال التعلم المتبادل بين الحضارات كحلقة وصل، سيُعزز تعاون البريكس أيضًا الحوار المتساوي بين مختلف الحضارات، ويبني توافقًا ثقافيًا في دول الجنوب العالمي، ويبثّ حيويةً دائمةً في تنوع الحضارة الإنسانية.
من السهل تحقيق هدف مشترك، والإرادة المشتركة تُشكّل حصنًا منيعًا. لقد أثبت تاريخ تعاون دول البريكس أن التضامن والتعاون هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية، وأن الانفتاح والشمولية هما الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المشتركة. ومن المؤكد أن تعاون دول البريكس سيعزز إصلاح الحوكمة العالمية، ويعزز التعلم المتبادل بين الحضارات، ويمكّن دول الجنوب العالمي تمكينًا كاملًا، ويعزز التحديث في دول الجنوب العالمي، ويكتب فصلًا جديدًا في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.