توجيه خمس وزارات بعمل دراسة ميدانية لظاهرة الإضرابات عن العمل

صراحة – متابعات : علمت مصادر أن المقام السامي وجه خمس وزارات بعمل دراسة ميدانية شاملة لظاهرة “الإضرابات” عن العمل التي تحصل من بعض العمالة الوافدة العاملة في الشركات وخصوصا في قطاع مؤسسات نظافة بعض المدن.

وتضمن الأمر السامي الموجه إلى وزارات الداخلية، والبلديات، والمالية، إضافة الصحة والعمل، دراسة توقف بعض العاملين السعوديين عن العمل، وما يحصل من “إضرابات” في بعض القطاعات الصحية.

وشدد الأمر السامي، الذي حصلت «الاقتصادية»، على نسخة منه، التأكيد على وزارة العمل بإلزام المنشآت التي لديها عشرة عمال فأكثر بسرعة اعتماد لائحة لتنظيم العمل لديها وإعلانها في مكان بارز في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تضمن اطلاع ومعرفة العاملين ما تنص عليه من حقوق وواجبات.

وكلف المقام السامي وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا حال توافر معلومات تفيد عن وجود جهات رسمية متراخية في تنفيذ الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والرفع بتقرير متكامل عند الحاجة.

وأكد الأمر على التوسع في تطبيق برنامج “حماية الأجور” المتضمن صرف أجور العاملين عن طريق المصارف ليشمل جميع العاملين، وإلزام الشركات المتعاقد معها بتحويل متبقي المستحقات المالية للعاملين في المنشأة المتعثرة إلى لجان تسوية الأجور لمعالجة صرفها عن طريق اللجنة.

ووجه الأمر السامي، بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستحقات، من المستخلص الثاني والثالث مسير لرواتب العاملين عن الفترة السابقة مصدق عليه من قبل مكتب ممثل المقاول والمهندس ومشرف موقع العمل، على أن يقدم كل ثلاثة أشهر حتى صرف المستخلص الختامي، حينها لا بد من شهادة معتمدة تبين خلو صفحة المقاول من أي قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه.

وطالب الأمر السامي بالنظر في الشكاوى والمظالم، ابتداء بالاستقبال المناسب وفق تنظيم يكفل العدالة وتكافؤ الفرص أمام المتقدمين، وكذلك قيام وزارة الخدمة المدنية باستكمال إجراءات إعداد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، مع التأكيد على الجهات الحكومية بالتوعية المستمرة لمنسوبيها لما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وشدد على ضرورة قيام الجامعات والجهات الحكومية التي لديها مؤسسات تعليمية أو معاهد تدريب بالتنسيق مع “الخدمة المدنية” قبل الشروع في تقديم أي مؤهل علمي أو دبلوم أو برنامج إعدادي موجه للقطاع الحكومي، للحصول على التصنيف الوظيفي له والتأكد من وجود احتياج إليه في القطاع الحكومي.

ونوه الأمر السامي على ضرورة التزام الجهات الحكومية بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند 105، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتوافق مع أهداف اللوائح والبنود، وألا تشغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة والالتزام بما فيه من نظام.

وأشار إلى توسيع عمل اللجنة الدائمة لمساكن العمال لتشمل جميع مناطق البلاد، ودعمها ماديا وبشريا لتمكينها من القيام بمهماتها، وإلحاق طلبات الدعم بمشروع ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإعطائها الأولوية المناسبة للنظر في اعتمادها وذلك طبقا لقواعد إعداد الميزانية.

وأناط بوزارة التعليم العالي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، عمليات حصر جميع المؤهلات العلمية والدبلومات والبرامج الإعدادية غير المصنفة في “الخدمة المدنية”، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتمادها إذا كانت ملائمة للقطاع الحكومي. ( الاقتصادية )