جامعة الملك فيصل توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للنخيل والتمور

صراحة – نواف العايد : وقّع معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي, أمس الأول اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور صالح بن حسن العفالق، وذلك بقاعة الاجتماعات في مقر إدارة الجامعة .
وأعرب معالي مدير الجامعة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً سعي جامعة الملك فيصل لأن تكون شريكاً أساسياً في هذا العمل الوطني وتسخير جميع الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال ، مشيراً إلى أن الجامعة كانت سباقة لاحتضان النخلة ” الرمز ” منذ تأسيس كلية العلوم الزراعية والأغذية، ليتم بعدها تأسيس مركز التميز البحثي في النخيل والتمور، ومن ثم إطلاق كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها.
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور, أن هذه الاتفاقية جاءت في الوقت المناسب نظراً للحاجة الملحّة لها, خاصة في مجال الأوبئة والآفات .
وأكد أن جامعة الملك فيصل قد تبنّت النخلة من خلال كلية الزراعة والأغذية التي وصفها بأنها نواة الجامعة, مشيرًا إلى استمرارية تبني الجامعة للنخلة من خلال مراكزها وكرسيها والندوات التي تقيمها في هذا المجال .
بدوره أوضح أستاذ كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها الدكتور فهد بن ناصر الملحم, أن اتفاقية التعاون بين الجانبين تهدف إلى التنسيق والتواصل بين المهتمين بقطاع النخيل والتمور, سعياً وراء تنمية هذا القطاع المهم, والإسهام في إيجاد الحلول التطبيقية لمواجهة التحديات لتعظيم العائد من إنتاج وتصنيع وتسويق التمور ومشتقاتها في المملكة, والسعي لخلق قيمة مضافة لمنتجات هذا القطاع، لافتاً إلى أن المملكة تعد أحد أهم الدول إنتاجاً واستهلاكاً للتمور وأكثرها اهتماماً بالنخلة، كما تدعم مقومات بناء وزيادة الفرص الاستثمارية في مشاريع النخيل ومنتجاتها المتعددة وفي مقدمتها التمور .
وبين أن التقنية الحيوية تعد أهم الطرق المثلى لاستغلال الفائض من التمور كمادة خام لإنتاج العديد من المنتجات كالبروتين، والكحول الصناعي والطبي، وخميرة الخبز، وحمض الستريك وبعض منتجات الألبان الحيوية, مؤكدًا أن التعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور سيساعد على الكشف عن الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية, وترويجها لتصل إلى المستثمر السعودي, الأمر الذي سيسهم في إيجاد أنشطة إنتاجية جديدة ودعم أنشطة اقتصادية قائمة في قطاع النخيل والتمور .

يذكر أن بنود اتفاقية التعاون بين الجانبين تشمل عدة بنود, من أهمها العمل المشترك على تطوير إستراتيجية إنتاجية وتسويقية وتصنيعية للتمور تحقق عائداً اقتصادياً، والتعاون في مجال إقامة دورات تدريبية للعاملين في القطاع، والتعاون في مجال الدراسات الاقتصادية والتسويقية ودراسات الأسواق، والاستفادة من قواعد البيانات الخاصة بمنتجي ومصنعي التمور على المستوى العالمي والمحلي للوصول إلى قاعدة بيانات شاملة تغطي الجوانب الإنتاجية والتسويقية والتصديرية والتصنيعية لمختلف أصناف النخيل .
كما شملت بنود الاتفاقية, التعاون في مجال إقامة المحاضرات والندوات والورش العلمية للمعنيين المهتمين بقطاع النخيل والتمور ، واقتراح أساليب ومعايير للجودة ( مواصفات قياسية ) في كل من المصانع ومزارع التمور ، والاستفادة من الدراسات والبحوث في قطاع النخيل والتمور المعدة من كلا الطرفين ، والتعاون في مجال تقنيات وأساليب التصنيع مع التركيز على استخدام التقنية الحيوية في إنتاج منتجات غير تقليدية ذات قيمة مضافة من النخيل والتمور ، والعمل على نقل وتوطين التقنيات والمعارف الحديثة لمنتجي ومصنعي التمور بالمملكة، والتعاون في مجال تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع ، والعمل على تشجيع الزراعة العضوية في قطاع التمور وإجراء الدراسات الاقتصادية حول ذلك .