الموافقة على ترتيبات سماع الدعوى بإثبات عقد الزواج دون إذن الجهة المختصة

نشرت الجريدة الرسمية ” أم القرى”، قرار وزير العدل معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة، وذلك فيما يُشترط له الإذن وفق الأنظمة المعمول بها.

ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات نظر دعاوى إثبات عقد الزواج، وتحديد الضوابط النظامية ذات الصلة، بما يضمن توحيد الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة، مع مراعاة الأحكام والأنظمة ذات العلاقة.

ونص القرار على العمل بهذه الترتيبات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن تُستكمل الإجراءات النظامية وفق ما ورد في مواد القرار، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لتطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، وضمان وضوح الأطر النظامية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية.