حقوق الإنسان: مراكز الشرط لا تمكن الموقوفين من توكيل محامين

صراحة – متابعات : في الوقت الذي كشف فيه مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن رصد الجمعية لبعض الملاحظات في ما يتعلق بالموقوفين في أقسام الشرطة، ومنها عدم تمكين الموقوف من حقه في توكيل محامٍ، وبقاء بعضهم فترات طويلة داخلها من دون إحالتهم إلى السجون العامة بعد تجاوزهم المدة النظامية للتوقيف، أكد مساعد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب جلوي الخامسي أنه لا يوجد ما يمنع من تمكين الموقوف من حقه في توكيل محامٍ له، سواء خلال سير التحقيقات، أم عندما تكون قضيته منظورة لدى المحكمة، وفقاً لما هو معمول به في النظام.

وأوضح مصدر مطلع في حقوق الإنسان (فضّل عدم ذكر اسمه) أن هناك كثيراً من الملاحظات التي تستوجب إيجاد الحلول العاجلة لها في ما يخص الموقوفين، ومدى تمكّنهم من توكيل محامين لهم.

وقال المصدر إن «بعض الموقوفين ينتظرون فترات طويلة داخل أقسام الشرط، ولا تتاح الفرصة لهم بتكليف محامين للدفاع عنهم، على رغم أحقيّتهم في ذلك، إضافة إلى عدم مناسبة المكان الذي يقبعون داخله، والذي يحوي غرفاً ضيقة وغير مهيأة للاستخدام البشري، كما أن أعداد الموقفين تكون كثيرة، إلى جانب حدوث انقطاعات متكررة للمياه، وبالتالي تؤثر في الموقوفين، ومثل هذه المشكلات تم رصدها في أكثر من مركز شرطة، وخصوصاً في المدن الكبيرة، وأرجو أن يتم علاجها عاجلاً».

وشدد على ضرورة نقل الموقوف من مراكز الشرط إلى إدارة السجون بعد انتهاء المدة النظامية لتوقيفه، مشيراً إلى أنه لا يحق توقيف المطالبين بديون حتى يصدر في حقّهم حُكم نظامي.

من جهته، أوضح مساعد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب جلوي الخامسي، أنه وفقاً للمادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، فإنه يحق للمتهم توكيل محامٍ للترافع عنه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، منوّهاً بأنه لا يوجد ما يمنع ذلك، ومبيناً أن هذا هو الإجراء المعمول به لدى المديرية العامة للسجون.

بدوره، أفاد المحامي بندر البشر بأن هناك موقوفين لدى جهات الضبط الجنائي يعانون صعوبة توكيل محامين للترافع عنهم أمام المحكمة، لافتاً إلى وجود بعض الإجراءات التي وصفها بـ «البيروقراطية» تعوق حصولهم على حقهم القانوني، معتبراً أن هناك فراغاً تشريعياً ربما يُستغل من رجال الضبط والمحققين بشكل تعسفي.

وقال البشر : «هناك فراغ تشريعي يضر بحقوق الموقوفين، وتهدر حقوقهم بتكليف المحامين أثناء توقيفهم، إذ لا يستطيعون توكيل محامين، وذلك بحجّة أن الموقوف لا بد من حضوره شخصياً لدى كاتب العدل، الأمر الذي يواجه بإجراءات معقّدة تستمر مدة طويلة، على رغم أن نظام المرافعات أتاح للموقوف الحق بتوكيل محامٍ عند القاضي، وهو الأمر الذي يخدم الموقوف ويعجّل بباقي الإجراءات».

وانتقد البشر عدم إعطاء الحق للمحامين بتوثيق الوكالة، مضيفاً: «يفترض على أقل تقدير أن يقوم رجال الضبط أو هيئة التحقيق والإدعاء العام ممثلة في دائرة الرقابة على السجون بتتبّع أي سجين يحتاج إلى توكيل محامٍ، وتوثيق طلبه وإرساله، لا أن تكون الوكالات مقتصرة على كاتب العدل أو القاضي». ( الحياة )