خبراء يستعرضون آفاق التشريعات العمالية والمترولوجيا في دول مجلس التعاون

أقيمت جلسة بعنوان (المشاريع والتشريعات في دول التعاون الخليجي) برئاسة الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور كمال آل حمد، ضمن فعاليات البرنامج العلمي للأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم, الذي انطلق أمس في العاصمة البحرينية المنامة.
وأوضح الدكتور آل حمد أن المكتب التنفيذي يعمل على دراسة مشروع الأعمال الشاقة والخطرة التي تتعلق بطبيعة العمل والحقوق للعمالة، من خلال الدراسة والتحليل التشريعي والعملي.
وقال خلال ورقة عمل بعنوان (أبرز المشاريع القانونية المشتركة في تنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون): “إن المكتب التنفيذي يدرس حاليًا مشروع (الإطار الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية)، من خلال دراسة الطبيعة الفنية لموضوع السلامة والصحة المهنية، وكذلك التعرف على الإطار التقليدي والوقوف على الإطار الحديث للسلامة، سواء بالنسبة للسلامة الرقمية أو العمل وقت الظهيرة أو الصحة النفسية”.
وأبان أن المشروع الثالث الذي يدرسه المكتب التنفيذي يتناول (أشكال وأنماط العمل الجديدة)، ويأتي المشروع الرابع بعنوان (إطار إستراتيجي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر)، ويركز على أسواق العمل وكذلك دراسة نظام حماية الأجور من خلال التجربة الخليجية العالمية.
بدوره أوضح رئيس قسم المقاييس بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي المهندس عبدالإله القرناس، في ورقة بعنوان (المترولوجيا القانونية ودورها في المنازعات التجارية) أن المترولوجيا ليست مجرد استخدام الموازين أو العدادات، بل علم قياس يعمل بدقة، وبطريقة قابلة للتكرار، ومعترف بها محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه المترولوجيا تتمثل في نقص المختبرات المعتمدة، حيث لا تتوافر في بعض المناطق مختبرات، إضافة لعدم وجود معايرة معترف بها دوليًا، مما يصعب الحصول على قياسات موثوقة، مؤكدًا ضرورة إدراج مفاهيم المترولوجيا القانونية ضمن برامج التدريب، لتمكين المحامين والقضاة من فهم واستخدام الأدلة الفنية بفعالية.
من جانبها أكدت المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية انتصار الوهيبة, صدور 90% من التشريعات الخاصة بالسوق المشتركة الخليجية المتعلقة بـ10 مسارات، مبينةً أن دول المجلس حققت إنجازات كبيرة في السوق الخليجية المشتركة.
ولفتت الانتباه إلى أن مكتسبات السوق الخليجية المشتركة 2024م تمثلت في تنقل 41.4 مليون مواطن من مواطني دول مجلس التعاون بين الدول الأعضاء، بنسبة نمو قدرها 188.5% مقارنة بالعام 2007م، بينما بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول مجلس التعاون الأخرى 549 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو قدرها 237.6% مقارنة بالعام 2007م.
وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه المركز الإحصائي تتمثل في تفاوت البيانات بين الأعضاء وعدم جاهزية البيانات لدى بعض الدول الخليجية، إضافة إلى تعدد الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة من الدول الأعضاء.
وفي جلسة بعنوان (التحكيم التجاري الدولي – نظرة عالمية)، أوضح عضو بالمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية سامي الهواري أن المشهد التحكيمي في دول الخليج العربية شهد تغييرًا جذريًا وشاملًا في الجوانب التشريعية والمؤسسية والقضائية والقطاع الخاص