مؤتمر العمل العربي يعتمد إطار مؤسسي وتنظيمي لسوق العمل العربي
صراحة – خالد الحسين : أصدرت الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي في ختام أعمالها اليوم، قرارًا باعتماد إطار مؤسسي وتنظيمي لسوق العمل العربية، وذلك بدعوة الدول العربية إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاجتماعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمعايير العمل العربية والدولية ذات الصلة.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.
وحث القرار الدول العربية على تبني سياسات واستراتيجيات محفزة للإنتاج والاستثمار من خلال وضع استراتيجية وبرامج وخطط واقعية تتعلق بركائز النمو الشامل والمستدام.
ودعا القرار الدول العربية لتطوير سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني لمواكبة الاقتصاد المعرفي، وتيسير النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما اعتمدت الدورة تقرير لجنة المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بالعمل على تعميق مفاهيم ومبادئ المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال للاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوصى التقرير بدعم المبادرات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلى الاستثمار في التعليم والصحة وتنمية المهارات وتوفير العمل اللائق والمستدام للجميع.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية، والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتساعد على توليد فرص عمل جديدة تتناغم مع طبيعية العمل في المؤسسات وتؤمّن استدامة سياسات المسئولية الاجتماعية.
وطالب التقرير بتفعيل دور وسائل الإعلام ووسائل التثقيف المختلفة في نشر ثقافة ممارسة المسئولية الاجتماعية والعائد منها من خلال تبني خطاب إعلامي جاذب يعكس المبادئ الصحيحة ويعزز الممارسات الناجحة لمؤسسات القطاع الخاص.