مجلس الشورى اليمني يطالب بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة

عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، اليوم، اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، في ضوء المستجدات الأخيرة بمحافظتي حضرموت والمهرة.
وفي مستهل الاجتماع، نقل الدكتور بن دغر تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث ناقش الاجتماع، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله محمد أبو الغيث، ومحافظ حضرموت عضو المجلس سالم الخنبشي، الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي، وما ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية ومجتمعية، إضافة إلى ما تمثله من إخلال بالأمن الوطني والإقليمي. وأكد المجتمعون أن هذه الإجراءات تُعد خرقًا لاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وإضعافًا لوحدة الصف الوطني، ومساسًا بالمركز القانوني للدولة، فضلًا عن فتحها المجال أمام مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية جسيمة.
وجددت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني دعمها الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الدفاع الوطني، الهادفة إلى حماية مكانة الدولة وسلطتها، وصون السلم المجتمعي، ومنع فرض أي واقع بالقوة خارج الأطر الدستورية والقانونية، مؤكدة أهمية انسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية.
وثمّن الاجتماع عاليًا المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها المسؤول في دعم الشرعية الدستورية في اليمن، واحتواء التوتر، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات مفتوحة، مشيدًا ببيانات ومواقف القيادة السعودية، ورسالة وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أكدت وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ورفض تقويض سلطات الدولة أو فرض إجراءات أحادية.
كما رحبت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلانه حالة الطوارئ، وتوجيهاته بإخراج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية، وتسليم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، معتبرة هذه الخطوات قرارات وطنية مسؤولة تستند إلى الدستور والمرجعيات الوطنية، وتهدف إلى حماية سيادة الجمهورية اليمنية وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.
وأكد الاجتماع أن المعركة الجوهرية للشعب اليمني تظل متمثلة في إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، مشددًا على أن المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، تمثل الأساس لأي حل سياسي عادل وشامل.
وحذّر المجلس من أن استمرار التوتر في المحافظات الشرقية ستكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، داعيًا المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى دعم الحكومة الشرعية لتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وفي ختام الاجتماع، دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الاصطفاف خلف القيادة الشرعية، وتغليب لغة الحوار والعقل، وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي، محذرة من الممارسات التي من شأنها تقويض مؤسسات الدولة ودفع البلاد نحو الفوضى.