مجلس العموم البريطاني يتجه للموافقة على بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي

صراحة – وكالات:  يتجه النواب البريطانيون الاربعاء الى اقرار مشروع قانون يجيز لرئيسة الحكومة تيريزا ماي بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بعد سبعة اشهر على الاستفتاء التاريخي لصالح الانفصال.

بعد ذلك يطرح مشروع القانون في مجلس اللوردات حيث قد يلقى معارضة اكبر من اعضائه غير المنتخبين، الاقل حرصا على ارضاء الراي العام.

تحت ضغوط النواب اجبرت الحكومة الثلاثاء على القبول بتصويت البرلمان على الصيغة النهائية لاتفاق بريكست قبل احالته الى البرلمان الاوروبي للموافقة. واتاحت هذه الخطوة تفادي تمرد الاعضاء المؤيدين للبقاء في اوروبا في حزب ماي المحافظ بشأن مشروع القانون المؤلف من بندين.

عارض اكثر من ثلثي النواب الخروج من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو، لكن بعد تصويت 52% من الناخبين لصالحه، اقرت اغلبيتهم مرغمة بضرورة احترام النتيجة.

في الشهر الفائت عندما طرحت ماي مشروع القانون اثر قرار للمحكمة العليا يلزمها بالحصول على موافقة البرلمان لبدء الية الانفصال وعد حزب العمال بالامتناع عن عرقلته.

وسعى الحزب الى تعديل مشروع القانون عدة مرات باءت كلها بالفشل.

وقد يتمرد عشرات النواب العماليين في التصويت النهائي المقرر في الثامنة مساء (20,00 ت غ) خلافا لتوجيهات رئيس الحزب جيريمي كوربن الذي وجه مذكرة عاجلة لنوابه طلب فيها دعم مشروع قانون بريكست. لكن 47 نائبا تحدوه في الاسبوع الفائت فيما هدد نواب اضافيون بالانضمام اليهم الاربعاء.

يلقى هؤلاء دعم “الحزب الوطني الاسكتلندي” المؤيد الشرس لاوروبا وحزب “الليبراليون الديموقراطيون” الاقل حجما. ولا يملك الحزبان وحدهما الاصوات الكافية لهزيمة الحكومة.