محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكاماً متباينة على أفراد خلية مرتبطة بـ “الإخوان المسلمين”

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أحكاماً بالسجن على تسعة متهمين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، فيما برأت أربعة آخرين، في قضية وصفتها السلطات بأنها “مؤامرة خطيرة” مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وشملت قضايا تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة (الدرونز) والتجنيد والتدريب على أعمال غير مشروعة.

وقضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين الرئيسيين 15 سنة بتهمة “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع”، وسجن متهم آخر سبع سنوات بتهمة التواطؤ، بينما حُكم على ستة آخرين بالسجن ثلاث سنوات بتهم منها “القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين تلقوا تدريباً وتمويلاً من الخارج، وأنهم أنشأوا مستودعين في الزرقاء وعمان لتصنيع الصواريخ وتخزينها، مشيرة إلى إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى. وأكدت السلطات أن الخلية كانت تخطط لشن هجمات على أهداف أمنية ومواقع حساسة في المملكة.

في المقابل، برأت المحكمة أربعة متهمين في قضايا الطائرات المسيرة بعد عدم ثبوت القصد الخاص المطلوب لقيام الجريمة، معتبرة أن ما جرى “مجرد أفكار وتجارب فنية لم تكتمل” دون نية استهداف الأمن الوطني. وأمرت المحكمة بالإفراج عنهم، شملت الأسماء: علي أحمد قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبد الله الهدار، وأحمد خليفة، وسط ترحيب عائلاتهم بالقرار واعتباره “إنصافاً بعد معاناة طويلة”.

يُذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، حيث أعلن محامو الدفاع عزمهم تقديم الطعون طلباً لتخفيف الأحكام أو نقضها، في حين أكدت السلطات الأردنية التزامها بضبط الأمن والاستقرار وحماية سلامة المجتمع.