محكمة إيرانية تستدعي احمدي نجاد

تم استدعاء الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد اليوم للمثول أمام محكمة الجنايات لاتهامات وجهها خصم له من المحافظين بعد أيام من انتخاب المعتدل حسن روحاني لتولي الرئاسة خلفا له. وفي حين أن انتخاب روحاني يوم الجمعة أظهر رغبة في التغيير فانه أبرز أيضا انقسامات داخل المؤسسة المحافظة في ايران التي عجزت عن الاحتشاد وراء مرشح واحد رغم اجماعها على رفض احمدي نجاد.

واستدعت محكمة في طهران أحمدي نجاد بناء على بلاغ من علي لاريجاني رئيس البرلمان. ولم تذكر الكثير من التفاصيل عن البلاغ واكتفت بقول ان احمدي نجاد سيواجه اتهامات في نوفمبر تشرين الثاني. ولم يتسن على الفور الاتصال بأحمدي نجاد الذي سيترك منصبه في أغسطس اب بعد أداء روحاني اليمين الدستورية.

وقاد لاريجاني حملة من المحافظين لتقويض سلطة أحمدي نجاد.

ومن الممكن أن يكون استدعاء المحكمة للرئيس المنتهية ولايته اختبارا لما ينتظره وذلك بعد أن حصل على مساندة من الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي لقمع الاحتجاجات التي حدثت بسبب انتخابه لولاية ثانية في 2009 لكنه اختلف معه بعد ذلك لتحديه سلطته المطلقة.

وفي فبراير شباط حاول احمدي نجاد أن يوجه هجوما مضادا وألقى كلمة في البرلمان وقام بتشغيل محادثة مسجلة لشقيق لاريجاني قال انها تورط اسم العائلة في جرائم فساد.

وكان لهذه الخطوة رد فعل عكسي لان التسجيل لم يكن مسموعا بشكل كاف وطرده لاريجاني من القاعة.

ولمح احمدي نجاد الى أن لديه أدلة تثبت تورط عدد من الشخصيات البارزة في جرائم وهدد بالكشف عنها في حالة تعرض مكانته الشخصية أو سلامته للتهديد.

وحصل روحاني على نحو 51 في المئة من الاصوات في الانتخابات بعد تعهده بزيادة الحقوق المدنية واتباع نهج عملي في مفاوضات ايران مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي الذي يقول الغرب انه ستار لصنع قنبلة نووية.

ولم يتمكن أي من المرشحين المحافظين الخمسة من الحصول على أكثر من 17 في المئة من الاصوات كما أن المرشح الذي كان يحظى بدعم أحمدي نجاد عجز حتى عن نيل تأييد الهيئة المدققة في أوراق المرشحين ومن ثم لم يخض الانتخابات.

ويعاني الاقتصاد الايراني من اثار عقوبات دولية تزداد حدة بسبب البرنامج النووي الذي تصر ايران على أنه سلمي تماما.