مندوبي الجامعة العربية يعدون مشاريع القرارات لرفعها لوزراء الخارجية

صراحة – واس : أعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى مجلس وزراء الخارجية العرب بعد غد الخميس في إطار التحضير للقمة العربية العادية الـ26 التي ستعقد السبت المقبل على مستوى القادة العرب، حيث تغطي مختلف القضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا.
ورحب المجلس بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله استضافة الرياض مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشارك فيه مختلف الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره .
وأكد المجلس في مشروع القرار بشأن التطورات الخطيرة في اليمن أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها .
وشدد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعد مشروع القرار ما أقدمت عليه جماعة الحوثي المتمردة من خطوات تصعيديه أحادية الجانب بمثابة خروج على الشرعية الدستورية والإرادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد مشروع القرار الذي أعده مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 .
وطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجدداً على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

وحث مشروع القرار على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية “رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري” العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية ، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة .
وجدد مشروع القرار، دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكل جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين.
ودان مشروع القرار، مختلف السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين التي تتخذها بعض الدول، مؤكداً رفضه القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.
وطالب، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني واستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس.
ودعم مشروع القرار قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مطالباً المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.
ووجه مشروع القرار الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية أيضا ودعوة الدول العربية كافة بالوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه.

وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بالتضامن مع لبنان ودعمه، أكد مشروع القرار مجدداً تضامن مجلس الجامعة الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة “الغجر”.
وشدد مشروع القرار على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
ورحب مشروع القرار بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
كما جدد المجلس في مشروع قرار حول” الجولان العربي السوري المحتل” تأكيده أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
وشدد المجلس على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
وبشأن التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية، شدد مجلس الجامعة في مشروع القرار على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.
ودعا مشروع القرار الأمين العام للجامعة العربية إلى مواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن انجاز الحل السياسي للازمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة.

وحول التطورات الخطيرة في ليبيا، أكد المجلس مجدداً على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والإلتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية الرافضة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وحث مشروع القرار على أهمية تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا، مطالباً مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية كونها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب
وفي مشروع القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، رحب المجلس بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وانجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة (رؤية 2016)، مشيداً بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية، وأعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.
وأدان مشروع القرار الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال.
وبشأن مشروع قرار الجزر الإماراتية الثلاث، جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الأمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الأمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وأستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في20 نوفمبر 1971.
وعد المجلس تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الأمارات على جزرها الثلاث كون تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي إثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما أنها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالا منافية لأحكام القانون الدولي.
ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.
ودعا مجددا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الأمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.