هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تطلق المنصة الوطنية لحصر ومراقبة المواد النووية

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنصة الوطنية للنظام المحاسبي لحصر ومراقبة المواد النووية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال الرقابة النووية، ورفع موثوقية بيانات المواد النووية، ودعم إعداد التقارير المحاسبية وفق الأنظمة الوطنية.

وأوضحت الهيئة أن المنصة تسهم في ضمان وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية، ورفع جاهزية المنظومة الوطنية، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وتوفر المنصة عددًا من الخدمات الرقمية، تشمل إصدار التقارير المحاسبية للمواد النووية، واستعراض مخزون المواد النووية وبياناتها المرتبطة بالمنشآت والتراخيص، وإدارة بيانات المواد النووية، وإدارة مستخدمي النظام، إلى جانب إدارة محاسبة المواد النووية وإعداد رموز KMP وربطها برموز MBA وبيانات التراخيص ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية الرقمية للرقابة النووية، بما يعزز كفاءة إدارة البيانات ودقة التقارير، ويرسخ التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال الرقابة على المواد النووية.