وزارة الداخلية اليمنية تحذر من الجبايات غير القانونية وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين
أكد وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، والعمل على ترسيخ مرحلة جديدة تقوم على إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة.
وشدد الوزير على أن أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية أو من جهات غير مخولة، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة ضد كل من يمارسها أو يتقاعس عن إيقافها.
كما وجه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات بتنفيذ التوجيهات الصريحة لرئيس الوزراء، داعياً المواطنين ومختلف فئات المجتمع للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، لضمان حماية حقوقهم.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية على محاسبة المتورطين دون استثناء، مشيراً إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستتابع بجدية، مجدداً التأكيد على أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل دعامة أساسية في دعم جهود الدولة لحفظ النظام وحماية المصلحة العامة والخاصة.