وزراء جدد للخارجية والاستثمار والتعاون الدولي في مصر

صراحة-وكالات: عين رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب المصرفي المخضرم أشرف سالمان وزيرا للاستثمار الاثنين في حكومته المعدلة التي ضمت أيضا وزيرا جديدا للخارجية ووزيرة جديدة للتعاون الدولي.

وقالت مصادر في مجلس الوزراء إن محلب عين سامح شكري وهو سفير سابق لمصر في واشنطن وزيرا للخارجية ونجلاء الأهواني الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة -والتي كان آخر منصب شغلته مديرة مكتب محلب- وزيرة للتعاون الدولي.

وبينت قائمة بالتشكيلة الحكومية الجديدة نشرها موقع لمؤسسة الأهرام أن أغلب أعضاء الحكومة الجديدة كانوا أعضاء في حكومة محلب التي قدمت استقالتها إلى الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي بعد تنصيبه الأسبوع الماضي. وكانت الحكومة المستقيلة تتكون من 31 منصبا وزاريا ومن بين الباقين منها في الحكومة الجديدة وزراء المالية والتخطيط والبترول والكهرباء والتموين والاتصالات.

واستمر وزيرا الدفاع والداخلية في منصبيهما.

وقرار تعيين وزير للاستثمار يخالف قرارا صدر العام الحالي بضم المنصب إلى وزارة الصناعة والتجارة ويشير إلى خطوة يمكن أن تساعد الرئيس الجديد في جذب الاستثمار الأجنبي لدفع الاقتصاد الذي تدهور بفعل اضطراب استمر منذ انتفاضة عام 2011.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسام القاويش إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين يوم الثلاثاء أمام السيسي.

وقال محلب إن التعديلات شملت عشر حقائب وزارية موضحا أن منصب وزير الإعلام ألغي وأن البديل له سيكون مجلسا وطنيا للإعلام.

واستحدثت الحكومة الجديدة منصبا وزاريا جديدا هو وزير العشوائيات وشغلته وزيرة البيئة في الحكومة المستقيلة ليلى اسكندر.

وكان محلب قابل الوزراء بمقر مجلس الوزراء في وسط القاهرة.

وقال مصدر إن محلب قابل مصطفى مدبولي لشغل موقع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وهو من الحكومة المستقيلة وجابر عصفور وزيرا للثقافة وهو ليس من الحكومة المستقيلة لكن شغل المنصب من قبل وعادل العدوي وزيرا للصحة وهو من الحكومة المستقيلة ومحمود أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم وهو من الحكومة المستقيلة.

وأضاف المصدر أن محلب قابل هاني ضاحي لتولي حقيبة وزير النقل وهو وزير جديد.

وكان السيسي قد قبل بعد تنصيبه استقالة حكومة محلب ثم كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة تأجل يوما بسبب رفض مرشحين قبول مناصب فيها.

ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك رفض البعض شغل مناصب وزارية بعد تقديم عدد من الوزراء في حكومة مبارك للمحاكمة بتهم فساد.

ويواجه السيسي تحديات إنهاء الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والمشاكل الأمنية المستمرة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإطاحة بمبارك.