وزير العمل : ننتظر قريباً صدور قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات 9 مساء

صراحة – محمد المحسن : أكّد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحال التجارية وإغلاقها الساعة 9 مساءً في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره .

ووفقا لـ “الرياض” فأن التنظيم الجديد، فإن التنظيم المرتقب سيلزم جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا الى التاسعة مساء.

بالاضافة الى أن التنظيم يستثنى المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لما يقرره المجلس البلدي فيهما، كما اشترط التنظيم أن تحدد اوقات العمل في شهر رمضان المبارك، وفقا لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على الا يتعدى الثانية فجرا والمطاعم حتى وقت الامساك.

وأما ما يخص المحلات ومنافذ البيع التي تستلزم العمل 24 ساعة، فيتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارات العمل والداخلية والشؤون البلدية والقروية، واما الفقرة الاخيرة من التنظيم فقد حددت اوقات العمل للمراكز الترفيهية ومدن الملاهي والمطاعم والمقاهي حتى الثانية عشرة مساء والاجازات حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ومن المتوقع اعطاء مهلة ستة اشهر بعد اصدار التنظيم بشكل رسمي لبدء تطبيقه.

ويرى العديد من المراقبين ان الدافع الرئيسي لاصدار تنظيم اوقات عمل المحلات، هو ايجاد بيئة عمل مناسبة تشجع طالبي وطالبات العمل من المواطنين على الالتحاق بالعمل في المحلات التجارية.

وتأتي هذة الخطوة بعد التنظيمات الاخيرة في سوق العمل التي تستهدف توطين وظائف المحلات، ومن أهمها اصدار وزارة العمل للمرحلة الثالثة من قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، حسب توجيه المقام السامي بعد ازدحام المدن بأعداد كبيرة جدا من المحلات تذهب اغلب فرصها الوظيفية للعمالة الوافدة.

ومن اهم الايجابيات للتنظيم الجديد، ازالته لأهم العقبات التي أبعدت الشباب السعودي عن الاستثمار والعمل في محلات التجزئة التي تفيد احدث الدراسات انه يوظف اكثر من مليون ونصف مليون عامل اغلبهم من العمالة الوافدة، حيث تمتاز تلك المحلات بأنها لا تحتاج تأهيلا عاليا لعمالتها، كما ان انتشارها الجغرافي يسمح لها بتوفير فرص وظيفية في كافة مدن وقرى المملكة.

وكانت غرفة الرياض طالبت في وقت سابق بالاستفادة من الدراسة التي اعدتها الغرفة عن اوقات عمل المحلات، قبل اعتماد التنظيم حيث تعد الدراسة احدث واشمل دراسة ميدانية علمية المنهج استفادت من تجارب الدول المتقدمة، وحققت اكبر قدر ممكن لمصالح كافة الاطراف من طالبي العمل واصحاب المحلات والمستهلكين، ووضعت تنظيما مقترحا لاوقات عمل المحلات.

وكشفت الدراسة عن ان النسبة الاكبر من طالبي العمل، واصحاب المحلات ايدوا وضع تنظيم لاوقات عمل المحلات، فيما عارضه اغلبية المستهلكين.