المجلس الاقتصادي يقترب من حل مشاكل قطاع المقاولات بشكل نهائي

صراحة – متابعات : أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية تلقت تطمينات بشأن تدخل المجلس الاقتصادي الأعلى لحل مشكلة العمالة في قطاع المقاولات بشكل نهائي؛ وذلك بعد أن أصدرت اللجنة عدة خطابات إلى الجهات المعنية المختصة بشأن توقف أعمال المقاولين في المملكة بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة، ومغادرة الكثير من العمالة التي كانت تعتمد عليها شركات المقاولات.وطبقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فإن التطمينات تتضمن إدخال بعض الاستثناءات لصالح قطاع المقاولات، في حال كانت نتائج الدراسات التي يجري العمل عليها حاليا متوائمة مع المصالح العليا للوطن، على أن يتم بعد ذلك إيجاد تنسيقات مشتركة.وكان رئيس فريق العمل في لجنة المقاولين الوطنية المختص بملف العمالة قد أوضح لوزارة العمل أن بعض الأنظمة ستكون سببا في تعثر القطاع، بما يرتد ضرره على المشاريع الحكومية والخاصة، وتسببها في خروج وانسحاب العديد من شركات المقاولات المدرجة تحت مظلة المنشآت الصغيرة من السوق.وأشارت المصادر إلى أعضاء في لجنة المقاولين يعتزمون خلال الفترة المقبلة الدفع باتجاه رفع كلفة الأعمال التي يجري العمل عليها، الأمر الذي قد يسبب تضخما عقاريا على المدى البعيد، وبالتالي فإن الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة للحد من التضخم العقاري لن تكون كافية.وبحسب جداول الكميات التي جرى العمل عليها لمصلحة الربع الأول من العام الهجري الجاري، فإن معدل ارتفاع الكلفة سيتراوح بين 20 في المائة و25 في المئة، وهذه النسبة في الزيادة سببها الرئيسي يعود إلى ارتفاع معدلات الرواتب نتيجة نقص العمالة، مقابل زيادة أعباء العمل المطلوب تنفيذه في وقت وجيز، إلى جانب ارتفاع كلفة العامل الواحد. ( عكاظ )