شرطة الرياض : خطة أمنية لإخلاء مواقع تجمعات العمالة خلال شهرين

صراحة – متابعات : قال مصدر مسؤول في شرطة الرياض، إن الجهات الأمنية رصدت عددا من المواقع التي تنتشر فيها العمالة المخالفة، والتي تقدم خدماتها على أرصفة الشوارع في العاصمة، وذلك تمهيداً للقيام بحملات مكثفة على تلك الأماكن خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر أن الجهات الأمنية وضعت خطة لإخلاء هذه المواقع من العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة خلال الشهرين المقبلين، وإيقاع العقوبات عليهم، التي تشمل الإيقاف والغرامة المالية، إضافة إلى إيقاع العقوبات على المشغلين لهؤلاء، والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة. وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية وضعت خطة لتشمل زيارة المواقع أكثر من مرة في أوقات وأيام متفاوتة، وذلك للتأكد من خلو هذه الأماكن من العمالة المخالفة ومنعاً للتلاعب الذي يلجأ إليها العمالة للتخفي.
عمالة تنتظر زبائنها في الأماكن العامة.

وأوضح أن التوجيهات العليا أكدت أنه ليس هناك أي مكان تجاري أو تجمع سكني للعمالة لا تدخله الجهات الأمنية المكلفة بالتفتيش، منوهاً بأنه ليس هناك وقت للزيارة، وأن الحملة مستمرة حتى القضاء على جميع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة. يأتي ذلك في الوقت التي رصدت المصادر خلال جولة لها أمس، عودة انتشار العمالة غير المؤهلة فنيا، في ثمانية مواقع مختلفة في الرياض، شملت عددا من الشوارع والأحياء في شرق ووسط وغرب العاصمة، كشارع الأربعين في حي النسيم، والفيحاء، والتجمع عند الورش ومحال بيع أدوات البناء، وذلك بعد تواريهم عن الأنظار في بدايات الحملات التفتيشية. ولعل اللافت للنظر تواجد هذه العمالة بأعداد كبيرة تتجاوز 100 عامل في بعض المواقع، حيث تشكل الجنسية الآسيوية، خاصة الباكستانية 70 في المائة من العمالة المنتشرة، وذلك لعرض عدد من الخدمات المتنوعة. فأصبح تجمع العمالة في المواقع على أي سيارة تقف على جانب الشارع شيئا مألوفا للمارة على هذه الطرق، حاملين معهم أدوات العمل، وبحسب ما ذكر من العمالة المتواجدة في الشوارع أنهم متواجدون لتقديم خدمات متنوعة، وبأسعار مقبولة، وأنهم يجدون تجاوباً من المواطنين. يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل من جولاتها في مختلف مناطق السعودية للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل. وركز المفتشون في الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة. وقال فيصل العتيبي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش إن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وإن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين، مشيراً إلى أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية. وأضاف العتيبي أنه في حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح ستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى، أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة، تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية. وزاد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش أن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة من قيادات الوزارة، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية. ( الاقتصادية )