وزارة التجارة !!
الجميع قد سمع بالوزير غازي القصيبي رحمة الله وما قدمه للوطن خاصة خلال فترة تولية مهام وزارة الصحة التي لاتنسى ، وما كان يقوم به من جولات تفتيشية متخفياً ، ويصدر بعدها اوامر عقابية للمخالفين للأنظمة مما رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة خلال تلك الفترة ، وقد استند الوزير القصيبي خلال تلك الفترة على عدم معرفة موظفي الوزارة بشخصة وشكلة مستغلاً على عدم ظهوره في وسائل الإعلام القليلة والغير متابعة من عدد كبير من إفراد الوطن . اما في وقتنا الحالي قد بدأ معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بتطبيق تلك السياسية في التعاطي مع المواطنين وملامسة عواطفهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تويتر واستخدام سياسة التشهير ، لكنه اختار الزمن الخاطئ ، فالمجتمع أصبح يمتلك المعلومة ومتابع جد لما يدور وصار يطالب بتوضيحات وليست وعود . ويريدون التطوير وليس أداء للإعمال السابقة .
الأرقام الرسمية أظهر أن مبالغ حوالات العمالة قد أصبحت أرقامها فلكية ، وأن أي توفير لتلك الحوالات من شأنه أن يحل الكثير من القضايا الاقتصادية في البلد ، ولعل اكبر أسباب زيادة تلك الحوالات هو التستر التجاري في البلد مما اجبر المواطن السعودي من الذين يمتلكون المحلات الصغيرة – وهم الأكثرية – البحث عن عمالة تحمل كفالة أشخاص آخرين أو مخالفي لأنظمة الإقامة ويضطر بعدها لدفع راتب ضعف الراتب الأساسي للعامل ، معللاً حاجته لذلك العامل و آمناً لدور وزارة التجارة في محاربة التسر .
كل أبناء هذا الوطن يدركون إن الأسعار مرتفعة جداً ، مقارنه بينها داخل المملكة وخارجها ، بل أن هناك اختلاف واضح بين المحلات ذاتها بنسب تتجاوز الضعف عدة مرات في بعض الاحيان ، والجميع يدرك أنها تدار بعمالة تمتلك تلك المحلات التجارية والجميع يدرك أنها أسعار تعسفية من العمال يتم فرضها بقانون ( تبي او شوف غيري ) مجبرين المواطن على الدفع والدفع فقط . البعض قد ينتقدني في المبالغة في ذكر زيادة الأسعار ، ولكن عندما يعلم أن بعض السلع المصنعة خارجياً و المدعومة من الحكومة تباع في بعض البلدان التي نسبة الجمارك فيها عالية جداً بأرخص من أسعارها في المملكة يدرك الخلل !! .
وطنناً أصبح ملاذاً أمنا ومربحاً للمخلفات الصناعية من بلدان العالم خاصة من بلاد الصين والهند ، فالوطن اليوم مليئاً بها تحت الغطاء التجاري محلات الكماليات ” ابوريالين ” ، في لحظة سبات عميق من وزارة التجارة التي تجاهلت التحذيرات الصحية التي أطلقها المختصون للتحذير من استخدام تلك الأدوات ، ووزارة التجارة اكتفت بالتزام الصمت فلم تنفي تلك التحذيرات أو تتعامل معها ، بل استندت على الإجراءات الرسمية دون الاهتمام بالوطن والمواطن … هل صحة المواطن أصبحت رخصيه أم أن دور العلاج على وزارة الصحة ؟
رسالة إلى وزير التجارة
أدرك أن تمتلك العلم لإدارة وزارة التجارة ولديك النشاط الذي يتمتع بروح الشباب ، ولكنني كمواطن أدرك أن دور وزارة التجارة دورها غير فاعل ، فالمواطن يعاني من مشاكل العمالة والتستر عليها و من غلا الأسعار ومن المؤسسات التجارية الوهمية التي تمنحها وزارة التجارة للبعض لاستخراج التأشيرات التجارية ، ومن وصول بعض الأدوات و الصناعات المضرة التي تمثل الضرر الصحي على المواطنين . كما أن المواطن ليس بحاجة إلى إشهار الشركات – كشركات الألبان – وقبض الوزارة قيمة المخالفات التي لاتزال قائمة .
معالي الوزير أن تكلفة توظيف ( 1000 ) ألف شاب سعودي يحاربون التستر – على الأقل – سيوفرون رواتبهم من خلال منع التستر بمعاقبة المخالفين ومنع تحويل المليارات إلى الخارج والاستفادة منها في تنمية البلد وتوطين الوظائف .
جزاء العصيمي
رئيس التحرير
تويتر : @josaimi
ياجزا ياعصيمي
لاحياة لمن تنادي اي وزارة تجاره واي مكافحة تستر واي حماية مستهلك الا بالاعلام اما الواقع لايوجد شئ وهذه حقيقه اي انظمه واي حمايه تتكلم عنها او وطنيه اعتقد بل اكاد اجزم انها معدومه عند اي مسؤول
على قدر فهمي البسيط لم المس ولن المس انا اوغيري شئ على ارض الواقع بل عند تهديدنا لاي بايع بالشكوى للوزارة او حماية المستهلك يكون الرد الازدراء وان اتصالنا نبلغهم اي حماية المستهلك الجواب اذهب لمكان ااخر ان يبحثو عن التستر مستحيل اما ان يزيدو معاناة المواطن فنعم وسريعا ماينفع النظام اما النظام ضد غير المواطن فينسى وهذا واقع اتعرف من الغبن ان اتكلم ومن الغبن ان كتبنا فأصبحت حياتنا غبن