المستشار القانوني محمد السنيد يستنجد بنزاهة للتحقيق مع موكله الحمد والتويم في تجاوزات مالية وقعت في حماية المستهلك
صراحة – متابعات :
انقلب المستشار القانوني محمد السنيد، محامي رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد، على موكله، طالباً من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، التحقيق مع الحمد بشأن أي مخالفات مالية وقعت في أثناء رئاسته جمعية حماية المستهلك».
ودعا السنيد أن يشمل التحقيق أيضاً مسؤولين حاليين في الجمعية، على رأسهم الدكتور ناصر آل تويم الرئيس الحالي للجمعية، الصادر بحقه حكم من المحكمة الإدارية في الرياض ببطلان تعيينه رئيساً للجمعية وإعادة الحمد.
وقال السنيد في برقية «ألتمس من رئيس هيئة مكافحة الفساد، محمد الشريف، صدور توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقيق مع موكلي الدكتور محمد الحمد، بالإضافة إلى التحقيق مع زميله ناصر التويم وأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية السابقين والحاليين، وكذلك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للتحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية التي وقعت في الجمعية في السنوات السابقة»، ملمحاً إلى «المهاترات الإعلامية التي وقعت بين الحمد والتويم، تبادلا خلالها الاتهامات بضياع أموال الجمعية في الفترات التي توليا فيها دفة القيادة. وقال: «أرغب في إظهار الحقيقة للرأي العام وإيقاع العقوبة على من تثبت إدانته». ووجّه السنيد رسالة لرئيس جمعية حماية المستهلك الحالي الدكتور ناصر التويم بمناسبة رفع قضية ضده بوصفه وكيلاً عن الدكتور محمد الحمد مطالباً فيها بتوقيع أقصى العقوبة حيال التشهير به وإرباك العمل بالجمعية».
وقال السنيد: «أهلاً بك في ساحة القضاء، وعندها سوف تتأكد لك نصائحي بعدم اتباع آراء أشباه القانونيين الذين تستعين بهم في الرد على ما أقوم بنشره من بيانات صحافية»، مضيفاً «يهمني إحاطة الرأي العام بأنني لم أتجاوز الأنظمة فيما صدر عني من تفسير للحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة، بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيساً للجمعية، حيث أوضحت الفرق بين حجية الحكم رغم قابليته للطعن، وبين قوته التنفيذية بعد أن يصير نهائياً، وذلك على تفصيل سوف يتم شرحه في القضية التي أقامها الدكتور التويم، وأطالب الرأي العام الانتظار لحين صدور الحكم في تلك القضية». ( الشرق )
