بسعر الجملة

بين فترة وأخرى نرى افتتاح محل جديد في مجال تغيير زيوت السيارات وغالبا ما يشمل المحل على خدمات أخرى كبيع البطاريات والإطارات وبعض الإكسسوارات الخفيفة، وبالتأكيد سنشاهد لوحة بارزة تعتلي صدر المجلس – عفوا صدر المحل – وقد كتب عليها (بمناسبة الافتتاح الزيت بسعر الجملة).

هذه الجملة لايكاد يخلو منها محل تغيير زيوت سيارات عند افتتاحه ، وهذا أسلوب درج عليه الكثير رغبة في جذب أكبر عدد من الزبائن وتحقيق الربح ، إلا أن هذه الجملة نراها باقية في عقب المحل لأشهر طويلة قد تصل إلى السنة ويزيد ، ما يثير الشكوك حول موضوع تلك الزيوت من ناحية المصدر وتاريخ الصلاحية وجودة المنتج والكمية الموجودة ، وما يزيد في الأمر دهشة وغرابة هو أن الشركات الكبرى لم تضع هذه الجملة في فروعها ، رغم تخصصها ببيع زيوت السيارات وخبرتها في هذا المجال وشرائها كميات كبيرة من الشركات المختصة مما يتيح لها المجال بعمل تخفيضات في الأسعار والحصول على هامش ربح عال .

وهنا نطرح تساؤلا مشروعا لنا بل وواجبا علينا: أين عين الرقابة والجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التجارة عن تلك اللوحات التي تنصب لعدة أشهر في تلك المحلات وتتحايل بها في اصطياد الباحثين عن الأسعار المخفضة؟ فكما نعلم أن كل منشأة تجارية ترغب في تقديم تخفيضات يجب عليها الحصول على ترخيص تجاري ويكون لفترة محددة معلومة البداية والنهاية ويوضع ملصق على واجهة المحل يبين ذلك، فهل أصبحت مراقبة ومتابعة هذا الأمر شيئا صعبا على وزارة التجارة حتى استفحل وانتشر كما نراه أم سنرى تفاعلا سريعا يشعرنا بأن المواطن شريك في كشف المخالفات؟

الخاتمة:

نثق بتجاوب وزارة التجارة ونتمنى استمراره.

بقلم / خالد النويس

الأربعاء 16 إبريل 2025 م 

للأطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )