“تنمية القطاع غير الربحي” يصدر (7) مخالفات جمع تبرعات ويحيل (4) كيانات تجارية للجهات المختصة #عاجل
صراحة – الرياض: أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر ديسمبر 2024م، إذ شهد القطاع تسجيل 97 جمعية أهلية و12 مؤسسة أهلية و23 صندوقًا عائليا، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة حتى نهاية عام 2024م أكثر من 5,750 منظمة، وشهد القطاع تناميًا في أعداد المتطوعين في شهر ديسمبر من العام 2024م، والذي بلغ أكثر من 115 ألف متطوع، كما أصدر المركز 607 ترخيص لجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية.
وفي إطار جهود المركز في رفع الوعي بالقطاع غير الربحي، فقد اختتم المركز مشاركته في الدورة 16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر خلال 12 يوما تواجد خلالها المركز لإبراز جهود ومنجزات القطاع غير الربحي، وتم على هامشها توقيع 7 اتفاقيات تعاون بين المركز وعدد من الجهات من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز، فقد أشار المركز إلى ما أصدره حديثا من قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد نظير تجاوزهم للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إذ أصدر المركز 11 إنذارًا بحق جمعيات أهلية، وقرار دمج لجمعية أهليـة، وإلغاء ترخيص لجمعية أهلية، والتعامل مع 23 بلاغًا لمخالفات التبرعات، والعمل على 49 جلسة تحقيق، وإصدار 7 مخالفات جمع تبرعات بحق الأفراد، وإحالة 4 من الكيانات التجارية للجهات المختصة.
وإذ يعلن المركز عن ذلك؛ فإنه يؤكد على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني gov.sa. وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
وفي إطار تنموي آخر، فقد أشاد مجلس الوزراء بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث شهد القطاع تحقيق عدد من المنجزات الطموحة التي تعكس الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الوطنية
المستدامة.