جامعة نايف تنظِّم الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة

صراحة – واس:

بدأت في مدينة طنجة المغربية – اليوم – أعمال “الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية” الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل المغربية، وجامعة الدول العربية -ممثلة في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية- بحضور معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وأكد وزير العدل بالمملكة المغربية عبد اللطيف وهبي، أن رعاية صاحبِ الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية للمتلقي، تعكس اهتمام جلالته بقضايا العدالة والقضاء والأمن وحرصه الشديد على دعم وتطوير هذه القطاعات داخل المغرب وخارجه خدمة للإنسانية جميعها، موضحًا أن الملتقى يعقد في إطار شراكة متميزة بين جامعة نايف ووزارة العدل المغربية، وكذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين الجامعة والأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، وتنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في عام 2020م بالموافقة على عقد هذا الملتقى، مشيرًا إلى التطورات التي يشهدها المغرب في منظومة العدالة والتكوين القضائي.

من جانبه، أوضح وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني،أن الحكومة العراقية تعمل على تطوير العلاقات وتبادل الخبرات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات العدلية القانونية، كما تعمل على اصلاح القوانين والتشريعات.
وأكد معالي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، أهمية تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين الدول العربية، تلتها كلمة معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، الذي أوضح أن المجلس يحرص على مد جسور التواصل بين الأمن والقضاء من خلال مشاريع مشتركة على المستوى الوزاري وعلى مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ بالحسبان عند تصميم البرامج التأهيلية في المعاهد والكليات القضائية والأمنية التركيز على القضايا التي أفرزها التطور المتسارع في الحياة البشرية، ومن أهمها التعامل مع الجرائم المستجدة كجرائم تقنية المعلومات واستدامة التدريب والتأهيل في ظل الظروف الدولية الحالية.

ورفع وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، شكره وتقديره لصاحبِ الجلالة الملك محمد السادس،ملك المملكة المغربية، على رعايته هذا الملتقى العلمي المهم،الذي يعد دعمًا معنويًّا تعتز به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بيت الخبرة الأمنية العربية، معربًا في الوقت ذاته عن بالغ تقدير الجامعة لأصحاب المعالي وزراء العدل العرب على حضورهم وكلماتهم، وجميع المشاركين في فعاليات الملتقى من الجهات المشاركة في التنظيم والحضور، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان.

وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، أن الجامعة انطلاقاً من كونها الجهازَ العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الإستراتيجيات والخطط العربية الأمنية، وكونها عضوًا مراقبًا بمجلس وزراء العدل العرب فإنها تهدف من خلال برامجها إلى تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية وتحويلها إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية؛ وتجسيدًا لهذا الاهتمام فقد أنشأت الجامعة كلية العدالة الجنائية التي تعد من الكليات الرائدة على المستوى العربي في مجالات العدالة الجنائية بمختلف تخصصاتها، بما تقدمه من برامج دراسات عليا متميزة في مجالات النزاهة المالية، والقانون الجنائي، والأدلة الجنائية، والعلوم الشرطية، والإدارة الأمنية، كما نفذت الجامعة أيضًا من خلال برامج عملها السنوية المزيد من الأنشطة المتخصصةً والإصدارات المحكمة في المجالات القضائية والعدلية، مضيفًا أن الجامعة إذ تأمل في أن تسهم هذه الجهود في الدفع نحو مزيد من الاهتمام بالجودة النوعية ومقتضياتها العلمية والتقنية لتطوير المنظومة القضائية والعدلية في الدول العربية، فقد بادرت كذلك إلى إنشاء مراكز خبرة متخصصة لمواجهة تحديات القضايا الأمنية المعاصرة، حيث دشَّنت مؤخرًا مركزين متخصصين في مقرها بالرياض، هما مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأبان الحرفش،أن كل ما حققته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من إنجازات في مجال تخصصها ما كان ليتم لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم الكريم من حكومة خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – والتوجيه الرشيد والمتابعة المباشرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وأصحاب السموِّ والمعالي وزراء الداخلية العرب.
من جهته، أكد مدير عام المعهد العالي للقضاء ومستشار وزير العدل في ليبيا الدكتور المختار عمر أشنان – خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء الليبي- أهمية التأهيل والتدريب والتعليم القضائي القانوني، وضرورة السعي إلى تطوير هذه المنظومة من خلال أسس علمية ومهنية واستثمار التجارب والخبرات العربية المشتركة.
يُشار إلى أن الملتقى العلمي يهدف إلى عرض أوراق علمية تناقش منهجية التعليم الأكاديمي، والمهني القانونيين، والأمني، والقضائي، وتجـارب المعاهد القضائيـة وكليـات الشـرطة وكليـات الحقـوق في مجالات التدريـس والبحـث والنشـر العلمـي، واستعراض التجارب الدولية والممارسات الفضلى في المجال، واقـتراح السـبل والوسـائل التـي يمكـن مـن خلالها إصـلاح منظومـة التعليـم للقضـاة وكليـات الشـرطة والحقـوق العربيـة، وكذلك تقييم عمل مراكز البحوث القانونية والقضائية والأمنية في الوطن العربي؛ بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها، إضافة إلى وضع معايير وأسس عمل للمجلات العلمية القانونية والقضائية الأمنية المحكمة، والخروج بتوصيات ترفع إلى الدورة المشتركة لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب الذي يعقد كل ثلاثة أعوام.
وناقش الملتقى في يومه الأول العديد من الموضوعات، من أبرزها: دور المنظمات في دعم المؤسسات التعليمية في أجهزة إنفاذ القانون، الإطار التنظيمي والهيكلي للمعهد الأعلى للقضاء بتونس، ومناهج التدريب، وتقييم عمل مراكز البحوث في الوطن العربي؛ بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها، وكفاءة وفاعلية المراكز والمعاهد القضائية العربية “المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية نموذجًا” ، والإطار التنظيمي لمركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة بدولة قطر، ودور معهد التكوين المستمر في مواكبة الممارسة المهنية للمهن القانونية والقضائية.