جمعية حقوق الإنسان : ضعف تطبيق القوانين الرادعة يفاقم حالات العنف

صراحة – متابعات :

كشفت نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان أن الجمعية رصدت خلال الفترة الماضية ضعفا لدى الجهات التنفيذية في تطبيق القوانين على مرتكبي حالات العنف ضد الأطفال.
وبينت العجلان أن الجمعية رصدت عدم وجود آلية واضحة ولا أدلة إجرائية لهذه الجهات التنفيذية المختلفة والمشاركة في التصدي للعنف في هذا الجانب، وأشارت إلى أن الجمعية رصدت هذا القصور في التفاعل ولذلك تسعى الجمعية للاستفادة من تجارب الدول الإسلامية مثل ماليزيا وتركيا من خلال زيارة تلك الدول في الأيام القادمة والاطلاع على آلياتهم التي يمكن أن يستفاد منها وتطبيقها في الجهات التنفيذية في المملكة لتكون دليلاً تتمشى به تلك الجهات.
وأشارت العجلان أن الجمعية ستناقش تطوير إجراءات التعامل مع العنف سواء ضد الأطفال أو المرأة أو ضد المجتمع والوسائل التي تستخدم ضد مرتكبيها مع الجهات التنفيذية في الاجتماع الذي قررته الجمعية صباح اليوم الاثنين حتى لا يكون عمل تلك الجهات مقتصراً دائما على الجانب التوعوي في الوقت الذي نحتاج فيه إلى عمل قانوني رادع لهؤلاء المعنفين.
ودعت العجلان وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويد الجمعية بالمقترحات المناسبة للحد من انتشار هذا النوع من الجرائم التي بدأت تستشري في المجتمع.
كما طالبت العجلان المجتمع بأن يعيد النظر لمرتكبي العنف بأشكاله المختلفة بحيث يكون لهم موقف اجتماعي ضد المعنف.
كما أكدت العجلان على أن أحد أهم أسباب العنف الذي رصدته الجمعية هي الأمراض النفسية بالإضافة إلى تعاطي المخدرات حيث تعتبر هذين السببين هما أساس العنف حيث أكدت العجلان على أن كل الجمعيات التي لها صلة بالعنف وتعالجه فشلت برامجها ونتائجها بسبب التعاطي والأمراض النفسية التي تسببت في وقوعها.