هيئة العقار تحذّر من التعامل مع غير المرخصين وتدعو للتحقق من التراخيص قبل إبرام الصفقات
جددت الهيئة العامة للعقار تحذيرها لعموم المتعاملين في السوق العقاري من إبرام أي تعاملات عقارية مع ممارسين غير مرخصين أو مع إعلانات عقارية لا تحمل ترخيصًا نظاميًا، مؤكدة أن التحقق من التراخيص قبل إتمام أي عملية أو تحويل مبالغ مالية يعد خطوة أساسية لحماية الحقوق والحد من عمليات الاحتيال المالي.
وأوضحت الهيئة أن ممارسة الأنشطة العقارية في المملكة تخضع لمنظومة تنظيمية ورقابية تستلزم الحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن وضوح العلاقة بين أطراف التعاقد، ويعزز توثيق العمليات العقارية ومتابعتها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأكدت أن التعامل مع غير المرخصين أو مع الإعلانات التي لا تتضمن أرقام تراخيص الإعلان، إضافة إلى عدم التحقق من صحة بيانات الرخص وارتباطها بالعقارات المعروضة، يزيد من مخاطر الوقوع ضحية للعروض الوهمية والإعلانات المضللة، أو التعرض لادعاءات ملكية غير صحيحة، أو تحويل مبالغ مالية إلى حسابات غير نظامية، الأمر الذي قد يفتح المجال لاستغلال التعاملات العقارية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين إلى التحقق من تراخيص الممارسين والمنشآت العقارية، وكذلك تراخيص الإعلانات، عبر منصتها الإلكترونية الرسمية قبل توقيع العقود أو سداد العمولات أو تحويل أي مبالغ مالية، مؤكدة أن التعامل مع الممارسين المرخصين والإعلانات الموثقة يمثل ضمانة لحفظ الحقوق وتعزيز موثوقية السوق العقاري.
وشددت الهيئة على استمرار جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يمارس نشاطًا عقاريًا دون ترخيص، أو يستخدم تراخيص الغير، أو يمكّن غير المرخصين من ممارسة النشاط عبر حسابه أو منشأته، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات والاشتباهات عبر قنواتها الرسمية.