أصحاب محال تجارية : بدأنا تطبيق قرار رد السلع وتبديلها ونطالب التجارة بحماية حقوقنا

صراحة – متابعات :

أكد عدد من أصحاب المحال التجارية  أنهم بدأوا تطبيق قرار وزارة التجارة القاضي بعدم وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، مشددين على أنهم مستعدون لإعادة السلع ما لم تكن فسدت أو تغيرت. مطالبين الوزارة بإصدار إعلان وتنظيم يوضح فيه أن البضاعة التي تغيرت أو فسدت غير قابلة للاسترجاع حرصا على حقوقهم. وقال مصطفى يحيى صاحب محل ملابس جاهزة في جدة إن الجميع في السوق لا يمانعون في تنفيذ القرار ما لم تكن البضاعة قد أصبحت في حالة لا يمكن بيعها مرة أخرى. مشيرا إلى أن هذا عرف متداول ومعروف في مجال مبيعات الملابس. وذكر أنه دائما ما تتم إعادة الملابس خلال يوم أو يومين شريطة أن تكون بحالتها.
مطالبا وزارة التجارة أن توضح ذلك للعموم حماية لنا من أي مشاكل قد تحصل. من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي سليمان الجميعي أن إعادة السلعة التي لم يطرأ عليها تغيير، والقابلة للرد والاستبدال حق تتيحة الأنظمة التجارية في عدد من دول العالم. وأضاف أن قرار وزارة التجارة ملزم للمحال التجارية كونها الجهة المعنية بتنظيم الأمور التجارية، ولكن ينبغي أن يكون هناك إيضاح بحقوق البائع، وأن من حقه عدم إرجاع السلعة التي أفسدها المشتري أو أضر بها ضررا لا يمكن بيعها به.