أكثرية نيابية ساحقة لماكرون وامتناع قياسي عن التصويت
صراحة – خالد الحسين : أحرز الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اغلبية نيابية ساحقة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد وشهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، ليكتسح بذلك سائر الأحزاب ويحصل على تفويض يطلق يده في تنفيذ اصلاحاته الموعودة.
وأحرز حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام” وحليفه “الحركة الديموقراطية” ما بين 355 و403 مقاعد من اصل 577 في الانتخابات التشريعية، ما يفوق بأشواط الأكثرية المطلقة البالغة 289 مقعدا، بحسب تقديرات مختلف مؤسسات استطلاع الرأي.
وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير “اننا نحرز أكثرية بارزة لكن في الوقت نفسه لم يرغب الفرنسيون في توقيع شيك على بياض”.
بعد انتخاب ماكرون في 7 ايار/مايو، في سن 39 عاما، متغلبا على شخصيات سياسية بارزة علما انه كان مجهولا تماما من الرأي العام قبل ثلاث سنوات، كسب أصغر رؤساء فرنسا سنا رهانه الأخير وهو الحصول على غالبية واسعة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) تمكنه من الشروع في إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية.
لكن هذا النصر تخللته نسبة امتناع قياسية عن التصويت تجاوزت 56 في المئة بحسب عدد من معاهد استطلاعات الرأي، الأمر الذي برره خبراء السياسة بملل الفرنسيين بعد سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع، بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر مع الانتخابات التمهيدية لليمين.
وقال زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون الذي انتخب في مرسيليا (جنوب شرق) الاحد ان “شعبنا دخل في ما يشبه اضرابا عاما عن المواطنة”.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الناس بعد الإدلاء بصوته في منطقة لو توكيه بشمال فرنسا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 18 حزيران/يونيو 2017
أحرز الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اغلبية نيابية ساحقة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد وشهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، ليكتسح بذلك سائر الأحزاب ويحصل على تفويض يطلق يده في تنفيذ اصلاحاته الموعودة.
وأحرز حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام” وحليفه “الحركة الديموقراطية” ما بين 355 و403 مقاعد من اصل 577 في الانتخابات التشريعية، ما يفوق بأشواط الأكثرية المطلقة البالغة 289 مقعدا، بحسب تقديرات مختلف مؤسسات استطلاع الرأي.
وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير “اننا نحرز أكثرية بارزة لكن في الوقت نفسه لم يرغب الفرنسيون في توقيع شيك على بياض”.
بعد انتخاب ماكرون في 7 ايار/مايو، في سن 39 عاما، متغلبا على شخصيات سياسية بارزة علما انه كان مجهولا تماما من الرأي العام قبل ثلاث سنوات، كسب أصغر رؤساء فرنسا سنا رهانه الأخير وهو الحصول على غالبية واسعة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) تمكنه من الشروع في إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية.
لكن هذا النصر تخللته نسبة امتناع قياسية عن التصويت تجاوزت 56 في المئة بحسب عدد من معاهد استطلاعات الرأي، الأمر الذي برره خبراء السياسة بملل الفرنسيين بعد سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع، بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر مع الانتخابات التمهيدية لليمين.
وقال زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون الذي انتخب في مرسيليا (جنوب شرق) الاحد ان “شعبنا دخل في ما يشبه اضرابا عاما عن المواطنة”.
واكتسح حزب “الجمهورية الى الامام” الرئاسي الاحزاب التقليدية اليمينية واليسارية التي هيمنت على الحياة السياسية الفرنسية منذ عقود، ولكن من دون احراز “الفيضان الجارف” الذي توقعه عدد من استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية.
وتلاه بفارق كبير حزب “الجمهوريون” اليميني وحلفاؤه الوسطيون بما بين 128 و130 مقعدا بعد حملة رئاسية افشلتها متاعب قضائية أحاطت بمرشحه فرنسوا فيون. وعلقت الوزيرة اليمينية السابقة فاليري بيكريس “انها أكثر من هزيمة. انها نهاية مرحلة”.
غير ان رئيس “الجمهوريون” فرنسوا باروان رحب بإحراز عدد نواب “كاف لإبراز قناعات” اليمين.
الى اليسار، لم يحرز الحزب الاشتراكي الذي كان يشغل نصف مقاعد الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها في عهد فرنسوا هولاند، لكنه يبقى القوة اليسارية الرئيسية باحرازه 46 الى 50 مقعدا، متقدما على اليسار المتشدد (حوالى 30 مقعدا).
وأعلن رئيس الحزب جان كمباديليس مساء الاحد استقالته، مقرا بأن “هزيمة اليسار لا يمكن تفاديها، واندحار الحزب الاشتراكي لا عودة عنه”.
كذلك فازت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن بمقعد، إلا أن حزب “الجبهة الوطنية” الذي تتزعمه واجه خيبة أمل بعد فوزه بستة مقاعد فقط، بحسب استطلاعات الرأي وأرقام الحزب.
وهذا المنصب النيابي هو الأول لمارين لوبن بعد محاولة فاشلة في 2012.
وقالت لوبن الاحد “أمام تكتل النظام العملاق هذا، نحن القوة الوحيدة التي تقاوم إضعاف فرنسا”. لكن ضآلة نواب حزب الجبهة الوطنية تقضي على آماله المنبثقة من صعود موجة القومية في اوروبا ومن النتيجة التاريخية التي حققها في الدورة الثانية للاستحقاق الرئاسي.
وبتأهل 222 فقط من النواب المنتهية ولايتهم الى الدورة الثانية ونسبة نساء مرشحات تصل الى اربعين بالمئة، ستنبثق عن هذه الانتخابات جمعية وطنية تم تجديدها بعمق وتتسم بمشاركة نسائية كبيرة.
ويبدي البعض استياءه من هذا التغيير الكبير الذي يتجلى في وجود عدد كبير من النواب الجدد، حيث إن نصف نواب “الجمهورية الى الامام” ينتمون الى المجتمع المدني ولم يسبق لهم ان شغلوا مناصب بالانتخاب من قبل.
وقال الخبير في الدستور ديدييه موس “قضينا على كل ما يمثل نظاما سابقا وإننا نختبر شيئا مغايرا”، متوقعا أن تؤدي الانتخابات إلى “أكبر عملية تجديد للطاقم السياسي منذ 1958 وربما منذ 1945”.
