إحالة ملف متهمو تزوير المطاردة إلى المحكمة الإدارية

صراحة – متابعات : كشفت مصادر مطلعة على سير قضية “مطاردة اليوم الوطني”، التي راح ضحيتها ناصر وسعود القوس، واتهم فيها 6 أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسابع متعاون، أن المتهمين بالتزوير سيتم إحالة ملفهم لديوان المظالم “المحكمة الإدارية” الاثنين المقبل، فيما ستنظر المحكمة الجزئية في الجزاء الشرعي على المتهمين.
ولفتت المصادر إلى أن مجريات المحاكمة في القضية قد تمتد إلى سنة كاملة، كونها تتسم بـ”الحساسية”، وتحولت إلى قضية “رأي عام”، وتحتاج للتروي قبل إصدار الحكم النهائي فيها.
وعن أحقية اعتراض عائلة القوس على القاضي ناظر القضية، قالت المصادر، إن بإمكان العائلة الاعتراض على القاضي المشرف على القضية في حال وجد محامي العائلة صلة قرابة بينه وبين أحد المتهمين، أو مبالغة في الميل تجاههم.
ومن المرجح – طبقا للمصادر- أن يتم الاستعانة بـ”شهود الإثبات” في القضية، في حال قرر محامي الدفاع الطعن بالأقوال التي أوردوها للمحققين.
وقالت المصادر في هذا الإطار، إن عائلة القوس تمتلك قائمة بـ”6 شهود” في هذه القضية، وإنه من حقهم أن تطلبهم للإدلاء بشهاداتهم أثناء المحاكمة، في حال أخذ القاضي بأقوالهم التي أدلوا بها في هيئة التحقيق، أو تم الطعن في أقوال الشهود من قبل محامي الدفاع عن المتهمين.
وأشارت المصادر إلى ما نقل على لسان محامي الدفاع في وسائل الإعلام، بأنه تم تبرئة المتهمين من تهم القتل والقتل شبه العمد، مشيرة إلى أن ذلك “غير صحيح” إذ إن مثل هذه الأمور تصدر من قبل المحاكم وليس من جهة التحقيق.
وشددت المصادر، على أن من حق أسرة القوس المطالبة بتغليظ العقوبة على المتهمين في هذه القضية، وهو القرار الذي يعود في مرده الأخير إلى هيئة المحكمة. ( الوطن )