افتتاح فعاليات ورشة “التوجهات المستقبلية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي”

صراحة – خالد الحسين : افتتح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري اليوم فعاليات ورشة عمل ” التوجهات المستقبلية للتامين على مشاريع الاستزراع المائي ” والتي تأتي انطلاقاً من اهتمامها في تحقيق التنمية والاستدامة لمشاريع الاستزراع المائي في المملكة وحمايتها من التقلبات التي قد تتعرض لها لا قدر الله ، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بمقر الوزارة في الرياض.
وبدأت فعاليات الورشة بكلمة لمدير عام إدارة المزارع السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة رحب فيها بالحضور مبيناً ما يشهد قطاع الثروة السمكية من تطور ونمو كبير في الآونة الأخيرة يرجع البنية التشريعية الواعدة.
وأفاد العيادة أن متوسط الاستهلاك للفرد لمنتجات السمكية في المملكة حوالي 11 كجم ليقترب تدريجياً من معدل استهلاك الفرد عالمياً والبالغ 20 كجم تقريباً الأمر الذي يدعو إلى الاستمرار في برامج تطوير هذا القطاع وزيادة إنتاجيته لتلبية الطلب المتزايد، والذي يتطلب بدوره توفير الحماية والضمانات لمشاريع الاستزراع المائي بهدف تعزيز ودعم الاستدامة لتلك المشاريع.
وذكر مدير عام إدارة المزارع السمكية أن إنتاج المملكة حالياً من المصائد والاستزراع يصل إلى حوالي 100 ألف طن سنوياً في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285 إلى 300 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى سعي الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى إيجاد صناعة استزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013-2019 م من 100 ألف طن إلى حوالي مليون طن سنوياً.
وعدّ العيادة التأمين بأنواعه المختلفة حافز وداعما كبيرا لجميع الأنشطة الاقتصادية ( صناعية – تجارية – زراعية ) فهو المحرك الحقيقي للتنمية وأحد أعمدتها الرئيسية ومطمئن وضامن لاستمراريتها ، ومن هذا المنطلق ونتيجة لأن حجم المخاطر التي تتعرض لها صناعة الاستزراع المائي كبيرة ويمكن أن ينتج عنها خسائر اقتصادية للمستثمرين خاصة ، ومستهدفات هذه الصناعة عامة فقد بات من الأهمية التطرق على مجال التأمين على مشاريع الاستزراع المائي من خلال برامج محددة هي أحد الأدوات التي يمكن أن تحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ودعمها لتحقيق التنمية والاستدامة للسيطرة على التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها هذه المشاريع وخاصة تلك التي تتعلق بالتغيرات المناخية وأمراض الأحياء المائية المرتبطة بهذه التغيرات والتي يقوم هذا القطاع حالياً بمواجهتها على طريق برامج الأمن الحيوي والسلامة البيئية .

وأضاف العيادة ان وزارة الزراعة إدراكه ضرورة العمل على ما يكفل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة فقد شرعت من أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر التي تواجه تلك المشاريع وتسهل من تطبيق البرامج التأمينية إلى جانب تعاونها المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين.
إثر ذلك قدم الخبيران في مجال الاستزراع السمكية / فليب آدم سكريتان والسيد / ديفيد جودب عرض تقديم عن التوجهات المستقبلية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة العربية السعودية ووضع أُسس لتقييم الوضع الراهن وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل التامين على مشاريع الاستزراع المائي وفق ما توصل إليه من الانتهاء من إعداد خارطة الطريق للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة ، والتي اشتملت على أربعة خيارات للتأمين وهي الاستخدام المستمر لسوق التأمين القائم لتأمين المنتجات , وإنشاء سوق تأمين محلي باستخدام شركات التأمين السعودية , وإنشاء رابطة للتأمين تهدف إلى إنشاء كيان متوازن بين الجهات المشاركة في التأمين وتعتبر تجربة ناجحة 100% على مستوى الدولة التركية إلا أنها تشمل كل القطاعات الزراعية (السمكي، الدواجن، المحاصيل الأغنام، الأبقار، الخ…) , بالإضافة إلى إنشاء كيان تعاوني محلي من المشاريع الأعضاء.