«الافتاء» تشكو عدم وجود إدارة مختصة بالطلاق ووحدة للترجمة

صراحة-متابعات: أبرز التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء مجدداً معاناتها من عدم وجود إدارة مختصة بأمور الطلاق رغم صدور أكثر من قرار مجلس الشورى في هذا الشأن، كما أظهر التقرير المعروض للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل معاناة الرئاسة من عدم وجود إدارة أو وحدة للترجمة لأهميتها لعملها.

ورغم المطالبات المتكررة وقرارات الشورى السابقة التي وصلت خمسة قرارات لإحداث إدارة ووحدة للترجمة إلا أن الهيكل التنظيمي الجديد للرئاسة الذي أقره مجلس الوزراء جمادى الآخرة الماضي، خلا من تحقيق هذا المطلب، فأوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في الشورى بدعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكِّن الرئاسة من التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة، وطالبت اللجنة أيضاً بإنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك.

وتبين للجنة القضائية عدم وجود مركز للوثائق والمحفوظات كما لا توجد جهة او لجنة دائمة للوثائق تتابع أعمال الوثائق ورات اللجنة أهمية إنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة تنفيذاً للمرسوم الملكي الصادر عام 1409 الخاص بنظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الذي يهدف إلى صيانتها وفهرستها وتصنيفها كما يضمن سلامة هذه الوثائق من الفقد أوالتلف أوالتسرب وتوفير بيانات ومعلومات عن هذه الوثاق المهمة.

وفيما تقرير البحوث العلمية والافتاء، قدَّرت لجنة الشورى الإسلامية والقضائية جهود الرئاسة في إنجاز مشروعها الكبير(جامع خادم الحرمين الشريفين للسنّة النبوية المطهرة) الذي سيتم إطلاقه قريباً على شرف خادم الحرمين ويعد انجازاً علمياً كبيراً ضخماً من أعمال خدمة السنّة وعلومها ساهم في إنجازه 220 باحثاً.

الرياض