التدريب التقني : 8 مليارات ريال لتنفيذ 144 مشروعا تقنيا ومهنيا في السعودية
صراحة – متابعات : علمت مصادر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعكف على ضخ نحو ثمانية مليارات ريال لإشهار 144 مشروعاً تقنياً ومهنياً على مستوى مناطق السعودية، وذلك في خطوة لتعزيز الاستثمار في الكوادر التقنية والمهنية.
وأشار المصدر إلى أن المؤسسة شيدت نحو 30 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو ملياري ريال خلال العام الماضي (2013م)، بينما تعمل على إنشاء نحو 114 مشروعاً آخر في جميع المناطق بقيمة تبلغ نحو ستة مليارات ريال.
وقال، إن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التابعة للمؤسسة تحت التنفيذ خاصة بالكليات التقنية للبنين وأخرى للبنات، إضافة إلى المعاهد الصناعية الثانوية، ومشاريع معاهد صناعية في السجون، ومجموعة من المشاريع الأخرى الخاصة بكليات السياحة والفندقة، وصناعة الطائرات والعمارة والتشييد والغذاء والبيئة وغيرها في مختلف مناطق السعودية.
وأشار المصدر إلى أن مشاريع المؤسسة المستقبلية ستغطي مجموعة كبيرة من محافظات المناطق السعودية إلى جانب المدن الرئيسة الكبرى، موضحاً أن المؤسسة تسلمت خلال العام الماضي 30 مشروعاً متخصصاً في التدريب التقني والمهني بقيمة وصلت إلى نحو ملياري ريال، تتمثل في كليات تقنية للبنين في بريدة، والرس، والزلفي، ومحايل عسير، وأملج، وكليات تقنية للبنات في الجوف، وجدة، والمدينة المنورة، والخرج، وعنيزة، إضافة إلى المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، ومشاريع معاهد صناعية في السجون.
فيما يشير تقرير المؤسسة لعام 2014م – حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه – إلى أنها استمرت في التوسع في بناء شراكات استراتيجية، حيث بلغت معاهد الشراكات الاستراتيجية القائمة 16 معهداً، وهناك 12 معهدا قيد الإنشاء والتجهيز، كما تم تشغيل عشر كليات كمرحلة أولى بخبرات دولية وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني (الكليات العالمية).
وأوضح التقرير أنه تم البدء بتطبيق منهجية التشغيل الذاتي للوحدات التدريبية القائمة، والبدء في تطبيق المقاييس السعودية للمهارات بهدف ضبط الجودة وزيادة فاعليته في سوق العمل، للتقييم والاعتماد المؤسسي للكليات والمعاهد والمراكز التدريبية الحكومية والأهلية المتخصصة وبناء وتحديث المعايير المهنية الوطنية وتطويرها وتقييم واعتماد الخريجين والمهنيين للتحقق من امتلاكهم المهارات.
ووفقاً للتقرير، فإن المؤسسة تعمل على توجهات استراتيجية مستقبلية للتدريب التقني والمهني، كما اعتمدت لوائح تساعد على عملها وهي لائحة التدريب الإلكتروني، ولائحة صندوق المدربين، ولائحة الإيفاد والابتعاث.
وتحرص المؤسسة على تحقيق أقصى استفادة من الدعم المالي السخي الذي تقدمه الحكومة، حيث أعدت خططاً مستقبلية لاستيعاب عدد أكبر من المتدربين والمتدربات الراغبين في التدريب التقني والمهني.
كما عملت على تحديث المباني القائمة، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما تتولى إدارة المباني مهمة إعداد الدراسات والتصاميم الملائمة لوظائف هذه الوحدات، بما يتلاءم مع البيئة المحيطة بالمشروع مع الالتزام التام بالمعايير الهندسية العالمية في التصميم، واختيار المواد ووسائل السلامة، كما تتولى الإدارة مسؤولية الإشراف على مراحل تنفيذ مشاريع المؤسسة، وفقاً لمخططات زمنية.
وتسعى المؤسسة إلى تطوير البرامج التدريبية التقنية والمهنية وتقديمها وترخيصها حسب الطلب الكمي والنوعي لسوق العمل وسن التنظيمات المختصة بجودتها وكفايتها والإشراف عليها، وتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني وإتاحة الفرصة التدرب للقادرين من الذكور والإناث، والقيام بالأبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة التطورات التقنية والتوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني، والمشاركة في البرامج الوطنية التي تتبنى نقل التقنية وتوطينها، وتوفير دعمها ودعم القطاع الخاص وتوجهه في الاستثمار في مجال التدريب التقني والمهني.
( الاقتصادية )
